المغرب يتتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الإنترنت ويفرض عليها الضرائب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شرع المغرب في تتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الإنترنت وتقييم رواجهم لدى زبنائهم المغاربة وفرض ضرائب عليها، ابتداء من السنة الجارية، بعد إدخال مقتضيات جديدة بقانون المالية 2024.
وهكذا أصبحت الخدمات المقدمة من قبل فاعلين دوليين في قطاع الخدمات عن بعد، من قبيل “نيتفلكس” و”أمازون” وشركات ألعاب الفيديو وغيرها، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
ونص قانون المالية 2024 على مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تضريب هذه الخدمات بناء على مقر سكن مستهلكيها وفق المعايير المعمول بها دوليا، ومقتضى آخر مقدمي هذه الخدمات عن بعد غير المقيمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية التي أحدثت لهذا الغرض والحصول على تعريف ضريبي، كما يتعين عليهم، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة بالإقرار رقم المعاملات المحقق في المغرب، وأن يدفعوا الضريبة المستحقة عليهم دون الحق في الخصم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت