بدء جلسات العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط /فبراير الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
كما ستشارك في جلسات الاستماع ثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما سيشمل الرأي الاستشاري كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة في هذا الشأن.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت في 26 كانون الثاني / يناير الماضي، قرارا باتخاذ تدابير مؤقتة بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لاهاي العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية غزة فلسطين غزة لاهاي الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیة المحتلة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تشغل الغضب بين الدول الأوربية.. بريطانيا تحذر من "فترة صعبة" تنتظر التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة البريطانية، إنها لن تتدخل بشكل "متسرع" في الرد على أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حذرت من أن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستواجه "فترة صعبة" ودعت إلى الهدوء.
وفي هذا السياق أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي عن جولته الأخيرة من الرسوم الجمركية يوم الأربعاء - والذي أطلق عليه "يوم التحرير" - مما أثار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية.
وسيواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز أسئلة من النواب في البرلمان قبل التعريفات الجمركية الجديدة المتوقعة التي قد تعرقل خططهما الاقتصادية.
وفي حديثها قبل الإعلان، قالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون إن الحكومة كانت "تعمل على مواجهة كل الاحتمالات".
وقالت لبرنامج بي بي سي بريكفاست: "ندرك أن هذه الفترة ستكون صعبة للغاية على الأرجح. لا تزال المفاوضات جارية مع نظرائنا الأمريكيين بشأن التوصل إلى اتفاق اقتصادي، لكننا سنعمل دائمًا بما يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب البريطاني".
وقال فيليبسون إن الحكومة "ستعمل دائمًا لصالح المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب البريطاني"، مضيفًا: "أعتقد أن ما يريدونه، وما تريده الشركات والصناعة، هو أن نحافظ على نهج هادئ وعملي تمامًا خلال هذه الفترة وعدم الانخراط في رد فعل متسرع، لأن آخر شيء يريده أي شخص هو حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
منذ توليه منصبه، هز ترامب أسواق الأسهم العالمية وأثار الذعر بين قادة الأعمال بالإعلان عن خطط لفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية ثم تأجيلها.
أدت هذه التهديدات إلى توتر علاقات الولايات المتحدة مع أكبر شركائها التجاريين. ووصفها رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بأنها "غير مبررة"، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة. أما الاتحاد الأوروبي، فأعلن أن لديه "خطة قوية" للرد.
وعندما سُئل عما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة ستفكر في التخلي عن قواعدها المالية في حالة حدوث ظروف تجارية استثنائية، قال فيليبسون إن "القواعد المالية مهمة".
وأضافت لشبكة سكاي نيوز: "إنها مهمة لأننا يجب أن نظهر أن لدينا إحساسًا واضحًا بكيفية إدارة المالية العامة".
أعتقد أن مشاهديكم قد رأوا في السنوات الأخيرة مع حكومة ليز تروس ما يحدث عندما لا تُسيطر حكومة على المالية العامة ولا تُبدي استعدادًا لاتخاذ قرارات بشأن الأولويات. قواعدنا المالية مهمة، وهي تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وفي حديثه عن إعلان الحكومة عن توفير ما يصل إلى 4000 مكان جديد لرعاية الأطفال في دور الحضانة المدرسية الجديدة أو الموسعة، قال فيليبسون إن هذه كانت "الخطوة الأولى" نحو تحقيق هدف توفير 100 ألف مكان الذي وعد به حزب العمال العام الماضي.
وقالت: "نحن نعلم الفرق الذي يحدثه التعليم في السنوات الأولى من حياة الأطفال، وسيعرف مشاهدوكم أيضًا مدى أهمية قدرتهم على الوصول إلى أماكن رعاية الأطفال".