هل ترك العمل على المادة 81 سبب لاستحقاق تعويض ساند؟ التأمينات تجيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقف الموظف في استحقاق تعويض ساند، في حالة ترك العمل وفقا للمادة 81، والتي نصت على أنه يمكن للموظف ترك العمل دون إخبار صاحب العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه.
استحقاق تعويض ساندووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن استحقاقه لتعويض ساند، في حالة ترك العمل وفقا للمادة 81 من نظام العمل، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند ، و يمكنك التحقق من أهلية إستحقاق ساند عبر الرابط التالي من هنا .
وجاءت أسباب ترك العمل المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند كما يلي:
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل: إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل: إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.
المادة 81 من نظام العملوتنص المادة 81 من نظام العمل على أنه أنّه يحق له ترك العمل مباشرةً، دون إخبار صاحب العمل نهائيًا، مع احتفاظه بجميع حقوقة النظامية. ويشترط أن يكون بالفعل قد واجه حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، حتى لا يضع نفسه أمام المسائلة القانونيّة عن ترك عمله فجأة وبدون سبب مقنع، خاصةً إذا كان يشغل موقعًا حساسًا في المؤسسة، وتركه له قد يسبب ضررًا لا محال، ويمكن الاطلاع على الحالات المحددة في القانون من هنا.
الاستعلام عن أهلية ساندوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن التحقق من أهلية المشتركين السعوديين للاستفادة من منفعة التعطل عن العمل (ساند) بإتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
اختيار أيقونة أهلية ساند
من قائمة الخدمات العامة اختيار خدمة التحقق السريع
إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق والضغط على أيقونة تحقق
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه عند توفر الشروط المؤهلة لاستحقاق صرف ساند ستظهر ملاحظة تفيد بأهلية المستفيد للصرف وفي حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب الغير مؤهلة للحصول على التعويض، ويتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض ساند أهلية ساند من نظام العمل صاحب العمل ترک العمل
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تعلن نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد والدوام المرن
دبي (الاتحاد)
عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية، وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
أظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بُعد، كما يمكن ل 58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بُعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 إلى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي.
فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بُعد لـ 20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
وعقد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، اجتماعاً تنسيقياً، مع عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بسلاسة وآمن.
وأكد معالي مطر الطاير أن سياسات النقل تمثل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة. وقال: «تعتمد هيئة الطرق والمواصلات، في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي: تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي، والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات. وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربع المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة.»
وأضاف معالي الطاير: «يعد نظام العمل عن بُعد والدوام المرن، إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling».
من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، مما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساس في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.
وقال: «يُقدم الاستبيان من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي كمركزٍ رائد وجاذب لأصحاب المواهب والخبرات، ويُؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم، ميزتها المرونة والكفاءة. ويسلط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي لكافة التحولات المستقبلية».
وأضاف: «لقد تم اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي في عام 2020، والذي بات جزءاً من الثقافة المؤسسية الحالية في أغلب الجهات الحكومية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 80% من الجهات الحكومية وفرت خيار العمل عن بعد لموظفيها بمعدل يومي عمل في الأسبوع الواحد. كما أظهرت الإحصائيات أن 87% من موظفي حكومة دبي يؤمنون بأن اعتماد وتطبيق الجهة لنظام الدوام المرن مناسب لظروفهم الشخصية، و89.4% يرون أن نظام الدوام المرن يعمل على تعزيز إنتاجيتهم في العمل، كما يتفق أغلبية الذين شملهم الاستبيان، على أن الإنتاجية خلال العمل عن بُعد تماثل الإنتاجية أثناء العمل في المكتب بنسبة 80.4%، وأن 90% من الموظفين العاملين عن بعد، لا يواجهون أي تحديات فيما يتعلق بالاتصال والتواصل مع زملائهم أو مسؤوليهم أثناء العمل عن بُعد».
كما أشاد بالجهات الحكومية المُطبقة لسياسة العمل عن بعد، والدوام المرن، حيث توفر بعض الشركات عدة أيام في السنة لموظفيها لاختيارها للعمل عن بعد، كما تُعطي بعض الجهات الحكومية الموظفين المرونة في بدء العمل بين الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، وهو ما يتيح مرونة للموظفين من خلال توزيع الرحلات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية في الوصول والخروج من وإلى مقر العمل.
يُعد تبني القطاع الحكومي والخاص لأنظمة العمل عن بُعد والدوام المرن ضرورة وحاجة أساسية لتوفير بيئة عمل مرنة، تحقق الراحة والأمان للموظفين وتعزز جَودة حياتهم التي تنعكس عموماً على رفاهية المجتمع من جهةٍ أخرى.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة