تيسيرات جديدة للمستثمرين بمجمع حوش عيسى.. 1300 جنيه فقط إيجار الوحدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظمت الهيئة إحدى نداوتها الترويجية للمجمع الصناعي بالحرم الجامعى للجامعة بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، في ضوء التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة دمنهور، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى، و ذلك دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصرى، وذلك من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة اللواء خالد عز الرجال "رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية" وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.
حضر الندوة الدكتورة منى السيد مبروك "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة"، أ.د. أمل محمد بيومي "عميد كلية التربية"، و مدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بالبنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الصناعى، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعى فى المحافظة.
واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية فى دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعى الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الإستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعى، وكذا المجمع الصناعى الجديد بحوش عيسى.
كما تم إستعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للمستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:
• طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.
• تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
• الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.
• القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.
• إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.
• الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية.
• إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لإستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية التجارة والصناعة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخدمات العامة القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء