أبوظبي - الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية تقدم برامج التدريب والتطوير، ومن شأنها المساهمة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.


وتعد الأكاديمية مشروعاً تحولياً وتتماشى وفقاً لمقتضيات رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تسعي إلى تحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، وهو ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية المقبلة. وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.
وتوفر الأكاديمية فرص متميزة لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في القطاع النووي والإشعاعي من خلال منصتها التي تطرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعلم الإلكتروني والتي تغطى المجالات التالية مثل الطاقة النووية والإشعاع والتواصل مع الشركاء، فضلا عن مهارات الإدارة. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والخبراء الوطنيين والدوليين، تمتاز المنصة الرقمية بخصائص تفاعلية ومبتكرة لتعزيز بيئة التعلم في هذا المجال. ستقوم الأكاديمية بتعزيز التعاون مع الشركاء للمساهمة في دعم المنصة وتطوير البرامج التعليمية.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «ستلعب أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية دوراً مهماً في بناء القدرات والخبرات في هذا القطاع وضمان استدامته. وتوظف الأكاديمية أحدث التقنيات في منصتها المبتكرة والتي تسهل من عملية التسجيل والتعلم من قبل الطلاب أو الأكاديميين أو المتخصصين للتعرف على مواضيع مختلفة في مجال الطاقة النووية والإشعاع. ونعمل مع شركائنا الوطنيين للاستفادة من الخبرات العملية المتنوعة لتقديم دورات تدريبية متخصصة لمختلف أفراد المجتمع. وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً للتميز في مجال التعليم النووي والإشعاعي».
سوف تساهم الأكاديمية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد حيث تعتمد على رأس المال البشري عالي الكفاءة والإنتاجية والذي يعمل في بيئة تدعم الابتكار. ومن المنتظر أن تساهم الأكاديمية في المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وواحدة من أفضل 10 دول في استقطاب المواهب العالمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية النووی والإشعاعی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك

استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام


مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي بالقرية العالمية بدبي
  • "الداخلية" تحتفل بيوم الطفل الإماراتي في القرية العالمية بدبي
  • طوائف متعددة على مائدة «إفطار دبي»
  • نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان
  • عدالة الإمارات
  • «الإمارات للدراسات» ينظم جلسة «في فكر القيادة الرشيدة»
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • نقاش حول دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي