رسمياً.. إطلاق أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية تقدم برامج التدريب والتطوير، ومن شأنها المساهمة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وتعد الأكاديمية مشروعاً تحولياً وتتماشى وفقاً لمقتضيات رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تسعي إلى تحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، وهو ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية المقبلة. وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.
وتوفر الأكاديمية فرص متميزة لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في القطاع النووي والإشعاعي من خلال منصتها التي تطرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعلم الإلكتروني والتي تغطى المجالات التالية مثل الطاقة النووية والإشعاع والتواصل مع الشركاء، فضلا عن مهارات الإدارة. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والخبراء الوطنيين والدوليين، تمتاز المنصة الرقمية بخصائص تفاعلية ومبتكرة لتعزيز بيئة التعلم في هذا المجال. ستقوم الأكاديمية بتعزيز التعاون مع الشركاء للمساهمة في دعم المنصة وتطوير البرامج التعليمية.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «ستلعب أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية دوراً مهماً في بناء القدرات والخبرات في هذا القطاع وضمان استدامته. وتوظف الأكاديمية أحدث التقنيات في منصتها المبتكرة والتي تسهل من عملية التسجيل والتعلم من قبل الطلاب أو الأكاديميين أو المتخصصين للتعرف على مواضيع مختلفة في مجال الطاقة النووية والإشعاع. ونعمل مع شركائنا الوطنيين للاستفادة من الخبرات العملية المتنوعة لتقديم دورات تدريبية متخصصة لمختلف أفراد المجتمع. وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً للتميز في مجال التعليم النووي والإشعاعي».
سوف تساهم الأكاديمية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد حيث تعتمد على رأس المال البشري عالي الكفاءة والإنتاجية والذي يعمل في بيئة تدعم الابتكار. ومن المنتظر أن تساهم الأكاديمية في المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وواحدة من أفضل 10 دول في استقطاب المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية النووی والإشعاعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا