رسمياً.. إطلاق أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية تقدم برامج التدريب والتطوير، ومن شأنها المساهمة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وتعد الأكاديمية مشروعاً تحولياً وتتماشى وفقاً لمقتضيات رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تسعي إلى تحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، وهو ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية المقبلة. وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.
وتوفر الأكاديمية فرص متميزة لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في القطاع النووي والإشعاعي من خلال منصتها التي تطرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعلم الإلكتروني والتي تغطى المجالات التالية مثل الطاقة النووية والإشعاع والتواصل مع الشركاء، فضلا عن مهارات الإدارة. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والخبراء الوطنيين والدوليين، تمتاز المنصة الرقمية بخصائص تفاعلية ومبتكرة لتعزيز بيئة التعلم في هذا المجال. ستقوم الأكاديمية بتعزيز التعاون مع الشركاء للمساهمة في دعم المنصة وتطوير البرامج التعليمية.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «ستلعب أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية دوراً مهماً في بناء القدرات والخبرات في هذا القطاع وضمان استدامته. وتوظف الأكاديمية أحدث التقنيات في منصتها المبتكرة والتي تسهل من عملية التسجيل والتعلم من قبل الطلاب أو الأكاديميين أو المتخصصين للتعرف على مواضيع مختلفة في مجال الطاقة النووية والإشعاع. ونعمل مع شركائنا الوطنيين للاستفادة من الخبرات العملية المتنوعة لتقديم دورات تدريبية متخصصة لمختلف أفراد المجتمع. وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً للتميز في مجال التعليم النووي والإشعاعي».
سوف تساهم الأكاديمية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد حيث تعتمد على رأس المال البشري عالي الكفاءة والإنتاجية والذي يعمل في بيئة تدعم الابتكار. ومن المنتظر أن تساهم الأكاديمية في المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وواحدة من أفضل 10 دول في استقطاب المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية النووی والإشعاعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول