رسمياً.. إطلاق أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية تقدم برامج التدريب والتطوير، ومن شأنها المساهمة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وتعد الأكاديمية مشروعاً تحولياً وتتماشى وفقاً لمقتضيات رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تسعي إلى تحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، وهو ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية المقبلة. وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.
وتوفر الأكاديمية فرص متميزة لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في القطاع النووي والإشعاعي من خلال منصتها التي تطرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعلم الإلكتروني والتي تغطى المجالات التالية مثل الطاقة النووية والإشعاع والتواصل مع الشركاء، فضلا عن مهارات الإدارة. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والخبراء الوطنيين والدوليين، تمتاز المنصة الرقمية بخصائص تفاعلية ومبتكرة لتعزيز بيئة التعلم في هذا المجال. ستقوم الأكاديمية بتعزيز التعاون مع الشركاء للمساهمة في دعم المنصة وتطوير البرامج التعليمية.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «ستلعب أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية دوراً مهماً في بناء القدرات والخبرات في هذا القطاع وضمان استدامته. وتوظف الأكاديمية أحدث التقنيات في منصتها المبتكرة والتي تسهل من عملية التسجيل والتعلم من قبل الطلاب أو الأكاديميين أو المتخصصين للتعرف على مواضيع مختلفة في مجال الطاقة النووية والإشعاع. ونعمل مع شركائنا الوطنيين للاستفادة من الخبرات العملية المتنوعة لتقديم دورات تدريبية متخصصة لمختلف أفراد المجتمع. وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً للتميز في مجال التعليم النووي والإشعاعي».
سوف تساهم الأكاديمية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد حيث تعتمد على رأس المال البشري عالي الكفاءة والإنتاجية والذي يعمل في بيئة تدعم الابتكار. ومن المنتظر أن تساهم الأكاديمية في المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وواحدة من أفضل 10 دول في استقطاب المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية النووی والإشعاعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستكشف فرص الارتقاء بالعلاقات مع أوروبا
بروكسل (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.
وأكد معالي أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأضاف معاليه: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».
واستعرض معالي الصايغ ومعالي الزيودي، خلال المباحثات مع معالي ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022.
كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية. وعقد معالي الصايغ ومعالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة دور القطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية.
جلسة نقاشية
شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وخلال النقاش، شدد معاليه على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر 2021، والذي أثمر حتى الآن بإبرام 25 اتفاقية. كما استعرض معاليه آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات