ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير، إن البعض ضخّم أمر الغضب والتذمر بخصوص تأخر مرتبات، شهر يناير للعام الحالي، وتحدث عن تأخر مرتبات عدة أشهر وهذا الأمر غير صحيح، فقد أوضح رئيس الحكومة أن الميزانية في انتظار الموازنة على أن تأتي من مجلس النواب. الزبير لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن الناس يتحدثون في بعض الأمور التي قد يجانبها الصواب، الوطن يعاني من الانقسام والخلافات السياسية، حيث أن الكل يريد إثبات وجوده على حساب الآخر ويريد فرض أمره على حساب الشعب كأمر واقع.
واعتبر أنه يفترض من الشعب أن يتجه للبحث عن الحقيقة عن طريق رفع القضايا أما البقاء في هذا الشكل لن يغير شيئا، لأن ذات الأمر حدث في كل الحكومات السابقة. وأوضح أنه ما يجب الحديث عنه
الفساد الذي بات واضحاً من قبل الحكومات الحالية وكل الأجسام الموجودة حالياً بدون استثناء، مضيفاً “من أين لهم كل هذه الميزانيات للصرف بهذا الشكل بعيدا عن المشاريع الحقيقية”. وأكد أن “الحكومة لم تختار وزراءها، ومجلس
النواب هو من جاء بهؤلاء الوزراء، فقد تم اعتماد الحكومة عن طريق مجلس النواب والمجلس هو من وضع الليبيين في هذا المأزق، لأنه لا يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة، وعندما أراد إزاحتها لم يستطع ولم يتم الاعتراف بالحكومة التي جاء بها، لذلك من يتحمل المسؤولية هو مجلس النواب، عن طريق الممارسات التي يقوم بها خارج قبة البرلمان”. وشدد على ضرورة أن تشمل المحاسبة كل الحكومات بما فيها الحكومات السابقة على سياسة
الصرف التي قامت بها، فلا يمكن أن نوجه الأمر لحكومة الدبيبة فقط، لا بد من مكافحة الفساد في كل أنحاء البلاد، وفي كل ما تم صرفه بعيدا عن الضغوطات السياسية بحسب قوله. وأشار إلى ضرورة معرفة آليات الصرف التي تقوم بها كل الأجسام الحالية وخاصة الجهات التي تقوم بشراء السلاح بأرقام كبيرة. كما تابع “المواطن يعاني من أزمات كبيرة من ارتفاع سعر الدولار والغلاء الكبير في كل شيء، ولكن على المواطن بالتعامل القانوني ورفع القضايا لمكافحة الفساد، بعيداً عن حديث المقاهي، يجب الخروج من أجل الاحتجاج بشكل رسمي، وعن خروج الاحتجاجات لا تجد إلا قلة قليلة فقط، وبالتالي فإن المواطن يعاني من السلبية وهي التي أخرجت هؤلاء الطغاة المتعنتون في البقاء في المشهد”. ووصف حكومة الدبيبة بأنها لم تنتهج نهج الحروب، وقامت ببعض أعمال التنمية حتى وإن كان بها بعض الفساد ولكنها أنجزت، حكومة زيدان قال بان الانجازات غير منظورة وهو صرف أكثر من 70 مليار دينار، السراج صرف في خمس سنوات أكثر من 500 مليار دينار، وكل هذه المصروفات لم تأت بشيء على الأرض لأنها تشوبها قضايا فساد كبيرة ساهمت في معاناة الشعب الليبي بحسب قوله. وأفاد أن الصرف موجود تحت مصرف ليبيا المركزي الذي يتبع خطوات، وعليه ضغوط من عدة دول في اتجاه الصرف وفي كمية الصرف، ما يعني أن ليبيا مرهونة للخارج أكثر من الداخل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير “نفط الدبيبة” يبحث استئناف نشاط الشركات النمساوية النفطية في ليبيا
بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، مع سفير النمسا لدى ليبيا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز. تناول الاجتماع اهتمام الشركات النمساوية، وخاصة شركة OMV، بالعمل داخل ليبيا واستئناف أنشطتها بشكل طبيعي، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الأخرى للعمل في البلاد.
كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من التجربة النمساوية في مجال الطاقات المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة بليبيا وتطوير البنية التحتية للطاقة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التعاون الدولي في قطاع الطاقة بليبيا.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين