28% نموا .. بنك البركة يسجل صافى أرباح 3.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لبنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفي المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
وبحسب نتائج الأعمال المستقلة ، فقد حقق البنك صافى أرباح قبل الضريبة بمبلغ 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بعام 2022، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2022.
كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 141,2 مليون جنيه بنسبة نمو 52.4% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل410.1 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2023،بينما حقق البنك هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5.1 % خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، مقابل 4.5% خلال عام 2022.
وفي ظل استراتيجية البنك نحو تقديم حلول وخدمات مصرفية مختلفة ومبتكرة تلبي كافة احتياجات العملاء والسوق المصرى، سجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 8,3 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 43,7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت إجمالى محفظة ودائع العملاء مبلغ 85 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 10,6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.2% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 51.5% مقابل 47.7% في نهاية عام 2022.
حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,3 مليار جنيه بنسبة نمو 77% مقارنة بنهاية عام 2022، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظاً خلال عام 2023 لتسجل 6,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,6 مليار جنيه بنسبة نمو 35% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 29,9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.
ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.7%. حيث وصلت إجمالي الأصول إلى 100,4 مليار جنيه فى نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 13,2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، بينما حققت حقوق الملكية زيادة قدرها 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 28.3% لتسجل 9,7 مليار جنيه فى نهاية عام 2023.
وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "فخورون بما تمكنا من تحقيقه على مدار عام 2023،حيث نجحنا في تعزيز عملياتنا وقدراتنا الرقمية، إلى جانب توسيع قاعدة عملائنا، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات ، بالإضافة لحرصنا الدائم على دعم كبرى الشركات العاملة في مصر عبر التمويلات المشتركة، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. نؤمن باستراتيجيتنا المتمثلة في النمو المستدام والابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار السوق المصرفي المصري العام المالي القوائم المالية بنك البركة دعم المشروعات صافي الارباح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان