ليبيا – قال محمد زيدان رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة إن دلالة خروج المواطنين بعد مضي 13 عام على الثورة هي أن الحرية تحققت وضرورة تحقق فبراير حاضرة في وجدانهم بالرغم أنه لم يقدر في تخطيط من قاموا بإدارتها حساب الوقت وإعطاء الوقت الكافي لتقف الثورة على ساقيها وتتمركز وتنطلق انطلاقة صحيحة دون تعثر.

زيدان أشار خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في طبيعة الثورات التلقائية والاندفاعات وكل ما حدث من سلبيات وتحسب عليها الآن إن كانت الثقافة أن تدوس على الآخر لمجرد الاختلاف معه وترسخ هذه الفكرة في أذهانهم بالتالي كيف متوقع من هذه الأجيال التي تربت في هذا الأمر بين عشية وضحاها وفي لحظة من تغير النظام أن تتصرف بغير ما تعلمته بحسب قوله.

وأكد على أن دلالة خروج المواطنين لإحياء ذكرى الثورة هي أن وجدان الشعب الليبي مليء بما تراكم في ذاكرته ووجدانه من عام 1996 إلى 2011.

وأضاف: “لم يكن هناك أمن وأمان في تلك الحقبة وحتى أعضاء اللجان الثورية وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تعرضوا الاشياء عندما يغضب عليه القذافي يركنه في بيته ويحرمه من كل المزايا، هذه عاشوها الناس كثيراً. الشباب الذين قاموا بالثورة هم الذين عاشوا في عهد معمر القذافي وهذه خبراتهم وتأهيلهم ونحن ضد كل ما حدث من سلبيات من استهداف جماعة النظام السابق دون وجه حق والاعتقالات التي تمت بطريقة عشوائية هذه حدثت لأن مقتضيات الثورة تفتضيها ويجب أن تصحح، لا أحد أرغم أن يعتدي على أحد وحرمات وحقوق وينبغي على الدولة أن تحل هذه المسائل ويعاقب من قام بالفعل وألا تضيع العدالة بالتقادم، ثورة فبراير لكل الليبيين”.

وأفاد أن فبراير اقتضتها ضرورة التطور التاريخي لحياة الشعب الليبي والدولة الليبية وما تم في عهد العقيد معمر من ممارسات وسياسية وإدارية للدولة والمجتمع أدى لحدوث فبراير، معتبراً أن فبراير لا يوجد لديها قيادة بل هي ثورة شعبية.

كما استطرد خلال حديثة: “الثورة قامت وبدلت النظام وإن كانت فبراير ثورة حقيقية وشعبية لابد أن يكون هناك نوع من العدل والإنصاف، ثوار فبراير بأسلحتهم ومجموعاتهم المسلحة تمت الكثير من الممارسات التي فيها ظلم للناس ويجب أن يكون هناك عدالة. لما القذافي استلم الدولة في الـ 69 كان في خزينة الدولة من المال وشرطة وجيش ونظام مصرفي ودولة قائمة تضاهي الدول الأوروبية في نظامها وعندما قامت فبراير الشرطة والمخابرات مهترئة والنظام الاقتصادي ناشز ولا تحكمه قواعد الدولة، آليات الدولة وإمكانياتها التي استلمتها فبراير لم تكن قادره على أن تلبي ما تقتضيه المرحلة”.

وأكد على ضرورة عدم اتباع تصرفات لا تحقق مصلحة البلاد مع أهمية أن تأخذ العدالة مجراها، مضيفاً “الآن نحن في مأزق، ثوار فبراير في يدهم سلاح وصادروا الدولة وإرادة وحقوق الشعب، هل ما نعيشه الان يشرف ويسر؟ فبراير قامت لها مبرراتها ونعتز بها وسنقف لها لأنها منعرج تاريخي مهم نقل الشعب الليبي من الإرادة المسلوبة لحرية الإرادة والفعل. لا إفلات من العقوبة لأن هذا حق أصيل للأفراد ينبغي لا يتم التفريط فيه لكن لا يثنينا عن الأمر العام وهو شأن الوطن والمجتمع والأمة بكاملها، كل من قتل يجب الا تضيع حقوقهم”.

وشدد في الختام أنه على الليبيين استعادة عقولهم وقدرتهم على التفكير فيما تقتضيه دولة القانون من نظام ونسق مع مراعاة الاعتبارات العامة واحترام حرية الاختلاف.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء  نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.

وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.

مقالات مشابهة

  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • قيادي بـ«مصر أكتوبر»: الشائعات سلاح خطير يهدد السلم العام واستقرار الدول
  • ناطق الحكومة يُعبر عن الفخر بقيادة السيد القائد لمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”
  • قائد الثورة: اليمن يسعى لبناء وتطوير قدراته وحقق نجاحات مذهلة يشهد لها الواقع والأعداء
  • معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
  • قائد الثورة: الأمريكي شريك أساسي مع العدو الإسرائيلي في كل جرائمه التي يرتكبها على مدى عقود من الزمن
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • تامر أمين: المرأة مازالت منقوصة الحريات.. وحقوق الرجل كاملة منذ بدء الخليقة