زيدان: الآن نحن في مأزق ثوار فبراير في يدهم سلاح وصادروا الدولة وإرادة وحقوق الشعب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – قال محمد زيدان رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة إن دلالة خروج المواطنين بعد مضي 13 عام على الثورة هي أن الحرية تحققت وضرورة تحقق فبراير حاضرة في وجدانهم بالرغم أنه لم يقدر في تخطيط من قاموا بإدارتها حساب الوقت وإعطاء الوقت الكافي لتقف الثورة على ساقيها وتتمركز وتنطلق انطلاقة صحيحة دون تعثر.
زيدان أشار خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في طبيعة الثورات التلقائية والاندفاعات وكل ما حدث من سلبيات وتحسب عليها الآن إن كانت الثقافة أن تدوس على الآخر لمجرد الاختلاف معه وترسخ هذه الفكرة في أذهانهم بالتالي كيف متوقع من هذه الأجيال التي تربت في هذا الأمر بين عشية وضحاها وفي لحظة من تغير النظام أن تتصرف بغير ما تعلمته بحسب قوله.
وأكد على أن دلالة خروج المواطنين لإحياء ذكرى الثورة هي أن وجدان الشعب الليبي مليء بما تراكم في ذاكرته ووجدانه من عام 1996 إلى 2011.
وأضاف: “لم يكن هناك أمن وأمان في تلك الحقبة وحتى أعضاء اللجان الثورية وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تعرضوا الاشياء عندما يغضب عليه القذافي يركنه في بيته ويحرمه من كل المزايا، هذه عاشوها الناس كثيراً. الشباب الذين قاموا بالثورة هم الذين عاشوا في عهد معمر القذافي وهذه خبراتهم وتأهيلهم ونحن ضد كل ما حدث من سلبيات من استهداف جماعة النظام السابق دون وجه حق والاعتقالات التي تمت بطريقة عشوائية هذه حدثت لأن مقتضيات الثورة تفتضيها ويجب أن تصحح، لا أحد أرغم أن يعتدي على أحد وحرمات وحقوق وينبغي على الدولة أن تحل هذه المسائل ويعاقب من قام بالفعل وألا تضيع العدالة بالتقادم، ثورة فبراير لكل الليبيين”.
وأفاد أن فبراير اقتضتها ضرورة التطور التاريخي لحياة الشعب الليبي والدولة الليبية وما تم في عهد العقيد معمر من ممارسات وسياسية وإدارية للدولة والمجتمع أدى لحدوث فبراير، معتبراً أن فبراير لا يوجد لديها قيادة بل هي ثورة شعبية.
كما استطرد خلال حديثة: “الثورة قامت وبدلت النظام وإن كانت فبراير ثورة حقيقية وشعبية لابد أن يكون هناك نوع من العدل والإنصاف، ثوار فبراير بأسلحتهم ومجموعاتهم المسلحة تمت الكثير من الممارسات التي فيها ظلم للناس ويجب أن يكون هناك عدالة. لما القذافي استلم الدولة في الـ 69 كان في خزينة الدولة من المال وشرطة وجيش ونظام مصرفي ودولة قائمة تضاهي الدول الأوروبية في نظامها وعندما قامت فبراير الشرطة والمخابرات مهترئة والنظام الاقتصادي ناشز ولا تحكمه قواعد الدولة، آليات الدولة وإمكانياتها التي استلمتها فبراير لم تكن قادره على أن تلبي ما تقتضيه المرحلة”.
وأكد على ضرورة عدم اتباع تصرفات لا تحقق مصلحة البلاد مع أهمية أن تأخذ العدالة مجراها، مضيفاً “الآن نحن في مأزق، ثوار فبراير في يدهم سلاح وصادروا الدولة وإرادة وحقوق الشعب، هل ما نعيشه الان يشرف ويسر؟ فبراير قامت لها مبرراتها ونعتز بها وسنقف لها لأنها منعرج تاريخي مهم نقل الشعب الليبي من الإرادة المسلوبة لحرية الإرادة والفعل. لا إفلات من العقوبة لأن هذا حق أصيل للأفراد ينبغي لا يتم التفريط فيه لكن لا يثنينا عن الأمر العام وهو شأن الوطن والمجتمع والأمة بكاملها، كل من قتل يجب الا تضيع حقوقهم”.
وشدد في الختام أنه على الليبيين استعادة عقولهم وقدرتهم على التفكير فيما تقتضيه دولة القانون من نظام ونسق مع مراعاة الاعتبارات العامة واحترام حرية الاختلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: الفرصة متاحة كي لا يكون سلاح بجنوب لبنان إلا “سلاح الدولة”
لبنان – اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الأحد، أنه توجد حاليا فرصة حتى لا يكون هناك سلاح في جنوب لبنان إلا سلاح الدولة.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا دموية واسعة على لبنان، وتدعو إلى انسحاب الفصائل اللبنانية إلى شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، بينما تواصل منذ عقود احتلال أراضي لبنانية في الجنوب.
وتحدث ميقاتي، في لقاء مع أفراد من الجالية اللبنانية في السفارة اللبنانية بالرياض، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة.
ويشارك ميقاتي، الاثنين، في قمة عربية إسلامية غير عادية بالسعودية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وقال ميقاتي، في اللقاء مع الجالية إن “الفرصة متاحة اليوم لنعيد الجميع إلى كنف الدولة، وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور”.
وأضاف: “وإن شاء الله لا نضيّع هذه الفرصة، فنعمل بوحدتنا على إنقاذ لبنان”.
وتابع ميقاتي: “آمل أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن، ونتوصل إلى وقف لإطلاق النار وننفذ القرارات الدولية، والأساس هو القرار 1701، وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، ولا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية”.
ويدعو القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل آنذاك.
كما يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
وفي وقت سابق الأحد، تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن اتفاق مرتقب بين لبنان وإسرائيل سينسحب بموجبه الجيش الإسرائيلي من الخط الأول لمواقع الفصائل اللبنانية في جنوب لبنان، ويتضمن الاتفاق ضمانات دولية من الولايات المتحدة وروسيا لمنع إعادة تسليح الحزب.
ولم تصدر إفادات رسمية من الأطراف المعنية عن قرب التوصل إلى اتفاق.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 146 قتيل وجريح فلسطينيين، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و189 قتيلا و14 ألفا و78 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء السبت.
ويوميا ترد الفصائل اللبنانية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
الأناضول