مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وقال هشام الحاج علي، أمام الجلسة العامة اليوم: «يخوض قطاع النقل سباقًا تاريخيًا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية».
وأكد النائب، أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من:
1 - تطوير السكك الحديدية.
٢ _ مشروعات الجر الكهربائي.
٣_ إحلال وتجديد أسطول النقل العام.
٤_ النقل البحرى والموانئ.
٥ _ توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي
٦- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
وأكد النائب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.
وأشار إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وأوضح أن طلب المناقشة العامة، يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تحديات الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج
استراتيجية تطوير قطاع النقل وتحديات تواجه الصناعة.. ملفات مهمة أمام مجلس الشيوخ اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية تطوير قطاع النقل النائب هشام الحاج علي قطاعات النقل مجلس الشيوخ مشروعات النقل استراتیجیة تطویر قطاع النقل قطاع النقل فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.