السعودية تتصدر العالم بالنمو السياحي عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حصلت السعودية على المركز الأول عالميا بأعلى نمو في قطاع السياحة خلال العام 2023.
وبحسب تقرير “الباروميتر” الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024، تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، وذلك مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحيا.
وبحسب التقرير، حققت المملكة ارتفاعا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023، مقارنة بعام 2019.
وأشار التقرير، إلى أن المملكة حققت تعافيا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: ساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
وبحسب الوكالة، بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.
يذكر أن مختلف الوجهات السياحية في السعودية، حققت ارتفاعا في أعداد الزوار الوافدين خلال العام 2023، وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية السياحة السياحة الداخلية سياحة خلال العام 2023
إقرأ أيضاً:
المملكة تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالميًا
الرياض : البلاد
أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن المملكة العربية السعودية الأعلى ثقة عالميًا بنسبة 87% في قطاع الحكومة، متصدرة على العديد من الدول المتقدمة.
ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، مبينًا أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).
وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87% مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.