السعودية تتصدر العالم بالنمو السياحي عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حصلت السعودية على المركز الأول عالميا بأعلى نمو في قطاع السياحة خلال العام 2023.
وبحسب تقرير “الباروميتر” الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024، تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، وذلك مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحيا.
وبحسب التقرير، حققت المملكة ارتفاعا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023، مقارنة بعام 2019.
وأشار التقرير، إلى أن المملكة حققت تعافيا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: ساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
وبحسب الوكالة، بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.
يذكر أن مختلف الوجهات السياحية في السعودية، حققت ارتفاعا في أعداد الزوار الوافدين خلال العام 2023، وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية السياحة السياحة الداخلية سياحة خلال العام 2023
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير