رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقال "عبدالرازق" خلال الجلسة العامة، إن لجنتي الاسكان والصناعة بالمجلس أعدت 9 تقارير بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب وتمت دراستها ومناقشتها باللجنتين وتم إعداد تقارير بشأنها وضمت تلك التقارير العديد من التوصيات، لذا تحال كل تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وقال عبدالرازق موجها كلامه للاعضاء هل توافقون باحال تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وهو ما وافق عليه المجلس لذا اعلن موافقة المجلس علي احالة تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات .
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر ويتم مناقشة طلب المناقشة العامة اليوم بعد ان طلبت الحكومة بالامس تاجيل نظره ومناقشتة بجلسة الامس
وأشار النائب في طلبه، إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس الشيوخ في طلبه إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وأوضح النائب، أن خطة التطوير انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وفق استراتيجية محددة.
وطالب باستيضاح معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، مشروعات الجر الكهربائي، إحلال وتجديد أسطول النقل العام، النقل البحري والمواني، توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
ودعا عضو الشيوخ، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.
وشدد النائب في الطلب المطروح أمام الجلسة العامة، على أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وطالب النائب بكشف استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ النائب هشام الحاج علي تطوير قطاع النقل قطاع النقل قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
ويناقش المجلس أيضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”.
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات