إغلاق برج "إيفل" أشهر المعالم السياحية في فرنسا بسبب إضراب موظفيه
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أغلق برج إيفل، أشهر وأبرز المعالم السياحية في فرنسا، أبوابه أمام الزوار اليوم الاثنين بسبب إضراب موظفيه، حسبما أعلنت النقابات الداعية للإضراب.
توقيع الكشف الطبى علي ألف و ٩٩٣ مواطن بقرية برج العرب أنشطة وفعاليات متنوعة لجامعة برج العرب التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأولوعقدت النقابات العامة التي دعت للإضراب اجتماعا اليوم وأصدرت مرسوما ببدء إضراب موظفي الشركة المشغلة لبرج إيفل، أحد المعالم الأكثر استقطابا للزائرين في العالم، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
وسبق وأعلنت إدارة الشركة التي تدير الصرح السياحي "SETE" على موقعها الرسمي أنه نظرا لإشعار الإضراب من قبل بعض موظفي برج إيفل، سيكون هناك اضطرابات عند فتح هذا الصرح الكبير أبوابه أمام الزوار اليوم 19 فبراير 2024، داعية الزوار إلى "تأجيل" زيارتهم.
وهناك احتمالية أن يمتد هذا الاضراب، والذي يأتي في خضم العطلة المدرسية الحالية في البلاد، وهو ما سيكون له تداعيات على الزيارات المحددة لبرج إيفل خلال الأيام المقبلة.
والسياح هم أكثر من سيتأثرون بهذا الإضراب وقال أحدهم: "عندما نأتي لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط، نخصص يوما لزيارة برج إيفل، لذا إذا كان مغلقا فسنواجه مشكلة"، بينما يرى آخرون أنه يستطيع الفرد رؤية هذا الصرح الكبير "دون الحاجة إلى الصعود".
وأعلنت إدارة الشركة المشغلة لبرج إيفل أنه من الممكن للذين اشتروا تذكرة للزيارة اليوم الاثنين 19 فبراير استرداد أموالهم.
ويطالب الموظفون المضربون بتحسين الإدارة المالية للمعلم السياحي الذي صممه جوستاف إيفل وتم بناؤه بين عامي 1887 و1889، مطالبين بخطة قابلة للاستمرار للمستقبل المالي والاقتصادي للبرج، ما يعني رسوما لا تقتطع من الرواتب، والتي تسمح بتحديث المصاعد واستمرار أعمال الصيانة، أي "إبقاء برج إيفل على قيد الحياة"، كما قال أحد موظفي برج إيفل، وتأمل النقابات في إعادة التفاوض بشأن هذه الرسوم.
وهناك مخاوف من الدخول في مثل هذه الإضرابات وإغلاق هذا الصرح الكبير وفرنسا تستعد بعد عدة أشهر لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.
يذكر أنه في عام 2023، استقبل برج ايفل 6.318 مليون زائر بحسب أرقام الشركة المشغلة، بزيادة 8% مقارنة بعام 2022، والذي شهد أيضا نحو 5.9 مليون زائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إغلاق برج إيفل فرنسا إضراب موظفيه برج إیفل
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف العقارات والاتفاقيات الثنائية
في تطور لافت، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مؤخرا سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي لمراجعة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا بعد الاستقلال، وهو ملف قالت المصادر الجزائرية إنه يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية كذلك أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين سيما في مجال التجارة والاستثمارات".
وقالت: "في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن باريس إذا كانت ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة".
وأشارت الوكالة إلى أن اليمين المتطرف الفرنسي, الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، وجد قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقالت: "لم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك".
وتفاقم التوتر بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام الأخيرة، بعدما هدّدت فرنسا بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وتشهد علاقات البلدين تصعيدا منذ عدة أشهر، بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما زاد من حدّة هذه الأزمة اعتقال السلطات الفرنسية لمؤثرين جزائريين، بتهم: "الدعوة لأعمال عنف على الأراضي الفرنسية".
ورجح الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي، أن يستمر التوتر بين الجزائر وباريس في التصاعد ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الموقف من مصير الصحراء.
وقال مولاي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "موقف النظام الجزائري الداعم لحق تقرير المصير في الصحراء، يمثل مسألة بقاء أو نهاية للنظام الحالي، الذي رهن مصيره ومستقبله إلى هذا الموقف، واستثمر فيه أموالا طائلة، وأي هزيمة لهذا الخيار يعني عمليا انهيارا للنظام، ولذلك فهو مستعد لدفع أغلى الأثمان بما في ذلك معادن الجزائر الثمينة، من أجل الضغط على باريس لمراجعة موقفها من الصحراء، وهذا ما يفسر التدهور غير المسبوق للعلاقات الجزائرية ـ الفرنسية".
وأضاف: "كل مواقف النظام الجزائري من باريس بدأت بالأساس منذ اعتراف الرئيس ماكرون بخيار الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط حلا لملف الصحراء"، على حد تعبيره.
وفي الجزائر قال وزير الإعلام والثقافة الأسبق، الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، إن الجزائر قادرة على مجابهة الضغوط الفرنسية، مؤكدا رفضها الرضوخ للغة التهديد بخصوص ملف الهجرة.
وأفاد رحابي في ندوة متبوعة بنقاش، احتضنتها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بمقرها الوطني بالعاصمة، سهرة أول أمس، أن الجزائر التي تعيش في فضاء جيوسياسي مضطرب ومرت بعمليات انتقال سياسي عنيفة باستثناء فترة الحراك الشعبي، اكتسبت قدرة على تحمّل ومواجهة الضغط.
وفي رأيه، فإن فرنسا "لا تملك أوراق ضغط على بلد مثل الجزائر يملك اكتفاء ذاتيا"، معتبرا التلويح بورقة الممتلكات أو ملف جوازات السفر الدبلوماسية لا يغيّر المعادلة، وأن مخاوفه من أن تجرّ فرنسا أوروبا معها في خلافها مع الجزائر، تبددت بسبب حسابات المصالح بين الدول الأوروبية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً