تفاصيل مرافعة مصر أمام العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)- قررت مصر التصعيد بشكل كبير ضد إسرائيل في ظل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مع استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الرابع، وأعلنت الانضمام إلى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية.
وقررت القاهرة المشاركة بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967.
وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقدم المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل في 21 فبراير.
وانطلقت اليوم الاثنين جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في المرافعات ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وتستمر الجلسات لمدة أسبوعين بمشاركة 50 دولة.
وأوضح ضياء رشوان، في بيان، أن المرافعة الشفهية لمصر أمام المحكمة تتضمن التأكيد على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الفتوى، معتبرا الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى الهيئات المخولة بموجب ميثاق المنظمة بطلب الفتوى من المحكمة.
وأضاف المسؤول المصري، أن الأمر يرتبط بالأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بالفتوى، فإن المذكرة المصرية تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عاما، في انتهاك لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فضلا عن سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتشريد وترحيل الفلسطينيين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة.
كما تتضمن المذكرة المصرية ضد إسرائيل، رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار رشوان إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأعمال غير القانونية دوليا، مما يستلزم انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لذلك، من هذه السياسات والممارسات غير القانونية على المستوى الدولي.
كما تدعو مصر كافة الدول والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والامتناع عن تقديم الدعم لإسرائيل، كما يدعو المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها في هذا الصدد.
Tags: - مصر وإسرائيلمحكمة العدل الدوليةمرافعات ضد إسراييل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مصر وإسرائيل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مخطط تهجير فلسطينيي غزة.. تفاصيل خطة المخابرات الإسرائيلية
منذ عقود، كانت مسألة التهجير القسري للفلسطينيين جزءًا من الطروحات الإسرائيلية والأمريكية في سياق البحث عن حلول للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد برزت هذه الفكرة مجددًا على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد خلال حديثه مع الصحفيين مساء الخميس طرح فكرة نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن، رغم الرفض القاطع لهذه المقترحات من قبل القاهرة وعمان.
ما يثير القلق هو أن تصريحات ترامب لم تكن زلة لسان عابرة، بل تأتي في سياق تاريخي طويل من المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة عبر محاولة التخلص من السكان الفلسطينيين أو نقلهم إلى خارج أراضيهم. وبدلًا من أن يكون ذلك مجرد تصريح فردي، تشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة ترامب وإسرائيل ناقشتا بالفعل هذه الفكرة في سياق خطة أوسع، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى جديتها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
فهل نحن أمام مجرد تصريحات إعلامية، أم أن هناك بالفعل تحركات سرية لتطبيق هذا المخطط؟ وما هي ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذا الطرح؟
ترامب يعيد إحياء فكرة ترحيل الفلسطينيين
لم تكن تصريحات ترامب حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن جديدة، إذ سبق أن طرح مستشاره وصهره جاريد كوشنير فكرة تفريغ غزة خلال فبراير 2023، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام مشاريع اقتصادية جديدة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والواجهة البحرية للقطاع.
وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مصادر سياسية أكدت أن تصريحات ترامب ليست مجرد حديث عابر، بل هي جزء من نقاش جاد داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتم بحث خيارات تشمل "النقل المؤقت أو الدائم" لسكان غزة إلى مصر والأردن.
خطة المخابرات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة
بعيدًا عن تصريحات ترامب، كشفت وثائق إسرائيلية نشرت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد أعدّت خطة لترحيل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Sicha Mekomit" الإسرائيلي، فإن الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاحقًا، يتم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية رسميًا لهذه الخطط، إلا أن الوثائق المسربة أثارت مخاوف إقليمية واسعة، خاصة في مصر، التي رأت في هذا الطرح تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
الموقف المصري: رفض قاطع للمخطط
منذ بداية الحرب على غزة، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا في رفض أي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل أن تتحول غزة إلى مشكلة مصرية بدلًا من أن تكون قضية فلسطينية - إسرائيلية.
ويعود هذا الموقف إلى مخاوف أمنية وسياسية، حيث ترى القاهرة أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى جزء من سيناء، وهو سيناريو يتعارض مع الأمن القومي المصري والجهود المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية.
أما الأردن، فقد رفض بدوره هذه المقترحات بشدة، حيث أكد مسؤولون أردنيون أن ترحيل الفلسطينيين هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. ويرى الأردن أن الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين، وليس تهجير السكان وخلق أزمات إقليمية جديدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت