المالكي أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية وإنه يتم إنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود وتقرير المصير.
إقرأ المزيد محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيلوأضاف المالكي في جلسة بمحكمة العدل الدولية، للنظر في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن "الإبادة الجماعية الحالية في قطاع غزة ناتجة عن غياب العقاب والحساب لإسرائيل".
وتابع: "إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة".
وكشف أن: "إسرائيل طردت ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم وتريد تدمير الشعب الفلسطيني وإكمال مخططاتها على حسابه".
وشدد: "من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي" مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وإسرائيل اخترقت ذلك بالاستعمار والفصل العنصري".
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين جلستها للنظر بشأن طلب الردود الاستشارية من 52 دولة بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية رياض المالكي قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.