اليكتي يدعو الى تعديل الموازنة لإنهاء معاناة موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الأثنين, 19 فبراير 2024 1:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، الاثنين، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان.
وقالت معروف، إنه “في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية “.
وأضافت، أن “ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة “الانفاق الفعلي” لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو إجراء مؤقت”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.