صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركة “الزامل للخدمات البحرية”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة.
وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.
ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعد من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول، إذ تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.
وأوضح بكر المهنا، مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة: “يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة. استثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة”.
وصرح السيد توفيق الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة “الزامل للخدمات البحرية”: “نتطلع قُدما إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك استراتيجي. يُعتبر إعلان اليوم إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح لشركة الزامل للخدمات البحرية، إذ يُمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية في المملكة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“تراخيص” تكرم 18 شركة لامتثالها لمعايير المباني الخضراء
كرمت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشركات الملتزمة بتطبيق معايير المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة بدبي بشهادة “المباني الخضراء”، تقديراً لجهودها وامتثالها للمعايير التي تضمن الاستدامة في الإمارة وذلك في حفل خاص حضره ملاك المباني والاستشاريون المتخصصون والمطورون العقاريون والشركاء الاستراتيجيون.
ووزعت شهادات التكريم والدروع على 18 من استشاريي وملاك المباني الخضراء الذين ساهموا بجدارة في دعم وتعزيز مبادرات المباني الخضراء مع لوحات تقييم للمباني التي حازت على شهادة تراخيص للمباني الخضراء تم تسليمها لملاكها ليتم تثبيتها على مداخل المباني المقيمة والممتثلة لمعايير الاستدامة في الإمارة.
شمل الحفل توزيع الدروع على مهندسي قسم الاستدامة في دائرة “تراخيص” تقديراً لجهودهم في التدقيق على معايير الاستدامة.
وعبر سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير– تراخيص عن فخره بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية دبي الطموحة في مجال الاستدامة البيئية.
وقال إن الحصول على شهادة المباني الخضراء ليس مجرد إنجاز لشركائنا بل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارتنا انطلاقاً من التزامنا المشترك ببيئة صحية ومستقبل مزدهر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية التي تواكب توجهات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية والبيئية، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز البيئة النظيفة والمستدامة.