المجمع الصناعي في البحيرة محور تنموي جديد.. ندوة بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظّمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جامعة دمنهور، ندوةً ترويجيةً للمجمع الصناعي بعنوان «محور تنموي جديد في البحيرة»، دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات.
أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمالواستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بمصر، وأهم مميزات المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الاستفسارات من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعي.
وحدد فريق عمل الهيئة أهم الحوافز المخصصة للمستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:
- طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.
- تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
- الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن.
- القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيه شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.
- إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.
- الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية.
- إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى للوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المستثمرين المدن الصناعية الصناعة المصرية التنمية الصناعية مصر
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر