عمرو يوسف يكشف كواليس تصوير “أولاد رزق 3” وموعد عرضه
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو يوسف خلال حضوره حفل “ليالي سعودية- مصرية” الذي أُقيم مساء أمس (الأحد) تفاصيل جديدة عن تصوير فيلم “أولاد رزق 3” في المملكة العربية السعودية، معلناً عن موعد عرضه للجمهور.
وعبّر يوسف خلال حديثه عن سعادته بتصوير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق” في السعودية، قائلاً: “كان في تسهيلات لينا كتير في السعودية، كنا بنصوّر في أماكن حقيقية في الشارع، وقلبنا عربيات، وفجّرنا عمارات”.
وأضاف أن فيلم “أولاد رزق 3” قد تم تصوير جزء منه في الرياض، وباقٍ تصوير أربعة أسابيع منه في مصر، وسيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.
من ناحية أخرى، ينتظر عمرو يوسف عرض فيلم “شقو”، الذي يشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني في تعاون هو السابع بينهما، بعد أن قدّما معاً مسلسلات: “المواطن إكس” عام 2011، “طرف تالت” عام 2012، “غراند أوتيل” عام 2016، “عشم إبليس” 2017، وفيلمَي “كدبة كل يوم” و”هيبتا” عام 2016.
ويشارك عمرو يوسف ودينا الشربيني في بطولة فيلم “شقو” كلٌ من: يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة… وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.
وكان صنّاع الفيلم قد قرروا تأجيل عرضه في دور السينما لينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر بدلاً من طرحه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام.
main 2024-02-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: أولاد رزق عمرو یوسف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا