1186 مشروع وثيقة نظامية طرحتها 94 جهة حكومية عبر منصة استطلاع خلال ثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
استعرضت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إسهاماتها خلال ثلاثة أعوام في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الداعمة لبيئة الأعمال في المملكة.
ومكّنت (استطلاع) على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
وشكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
وأظهرت إحصائيات المشروعات المطروحة عبر المنصة خلال المدة من يناير 2021م إلى نهاية 2023م أن أبرز القطاعات التي توزعت عليها مشروعات الوثائق النظامية هي:251 مشروعاً في قطاع الصحة، و 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، و17 مشروعاً لقطاع التعليم والعلوم، و30 مشروعاً لقطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان، و53 مشروعاً لقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، و146 مشروعاً لقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، و19 مشروعاً لقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة، و5 مشروعات لقطاع الشباب والرياضة، و20 مشروعاً لقطاع الإعلام والنشر، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و45 مشروعاً لقطاع السياحة والآثار، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، إضافةً إلى 79 مشروعاً لقطاع الطاقة والتعدين، و17 مشروعاً لقطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروعين في قطاع الخدمة العسكرية، ومشروع في قطاع الهيئات الملكية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية السابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق جمعية الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعة تأتي كخطوة هامة لتسكين العملاء ضمن شرائح المساحات المتاحة التي تشمل (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، وتمثل جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين، وحرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن.
ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن القرعة أقيمت في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية، وعدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
وشهدت القرعة حضور عددٍ كبيرٍ من العملاء الذين تابعوا عملية السحب وتلقوا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل، حيث أشاد المواطنون بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة، معبرين عن رضائهم وثقتهم في أداء الهيئة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار