1186 مشروع وثيقة نظامية طرحتها 94 جهة حكومية عبر منصة استطلاع خلال ثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
استعرضت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إسهاماتها خلال ثلاثة أعوام في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الداعمة لبيئة الأعمال في المملكة.
ومكّنت (استطلاع) على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
وشكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
وأظهرت إحصائيات المشروعات المطروحة عبر المنصة خلال المدة من يناير 2021م إلى نهاية 2023م أن أبرز القطاعات التي توزعت عليها مشروعات الوثائق النظامية هي:251 مشروعاً في قطاع الصحة، و 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، و17 مشروعاً لقطاع التعليم والعلوم، و30 مشروعاً لقطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان، و53 مشروعاً لقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، و146 مشروعاً لقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، و19 مشروعاً لقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة، و5 مشروعات لقطاع الشباب والرياضة، و20 مشروعاً لقطاع الإعلام والنشر، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و45 مشروعاً لقطاع السياحة والآثار، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، إضافةً إلى 79 مشروعاً لقطاع الطاقة والتعدين، و17 مشروعاً لقطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروعين في قطاع الخدمة العسكرية، ومشروع في قطاع الهيئات الملكية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وسجلت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”