الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، ويتم مناقشة طلب المناقشة العامة اليوم بعد أن طلبت الحكومة بالأمس تأجيل نظره ومناقشته بجلسة الأمس.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب هشام الحاج علي لعرض طلب المناقشة المقدم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد الحكومة طلب المناقشة العامة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 23- 24 أبريل 2025″.
ووفق الهيئة، “أقيم المؤتمر بتنظيم مشترك بين الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برعاية دولة رئيس الوزراء الأردني، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة النقل الأردنية، تحت عنوان “نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية “، المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين”.
ويهدف المؤتمر إلى “تعزيز مفاهيم النزاهة والرقابة في قطاع النقل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، ومناقشة تحديات الفساد في القطاع (كاختلاس الموارد، الرشاوى، التلاعب بالعقود) وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة والخدمات، وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول آليات تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، وصياغة توصيات إقليمية لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وينعقد المؤتمر “بمشاركة ممثلين من 18 دولة عربية، ومسؤولين حكوميين، وهيئات رقابة، ومؤسسات مالية، ومنظمات دولية، ومراكز أبحاث، وقطاع خاص”.
وتأتي مشاركة وفد الهيئة “في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد ودعم العدالة والتنمية المستدامة، حيث يمثّل المؤتمر منصة لقادة الدول العربية والمنظمات المعنية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف دور سياسات مكافحة الفساد وأطر النزاهة في مواجهة التحديات المستقبلية”.