«الري» تستعد لموسم زراعة الأرز: إزالة المشاتل المخالفة بشكل فوري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الزراعة الصيفي، والذي يشهد ارتفاعاً في الاحتياجات المائية، بسبب زراعة الأرز الذي يعتبر المحصول الأكثر استهلاكاً للمياه بين المحاصيل الصيفية.
وقالت وزارة الموارد المائية والري إنَّه سيجرى الإعلان قريباً عن المساحة المخصصة للمحصول في 8 محافظات والتي لن تزيد هذا العام عن مليون فدان، بينما يجرى زراعة باقي المساحة بالأرز المتحمل للجفاف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي سوف يصدر بها قرار مشترك من وزارتي الزراعة والري وكذلك أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنوياً، على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية.
وأشارت إلى أنَّه يحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري وهي محافظات «الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية ودمياط والقليوبية».
وأكّدت أنّها ستتولي بمشاركة أجهزة وزارة الزراعة المختصة المتابعة والمراقبة والإشراف التام مع المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتمّ وبشكل فوري إزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة بمشاركة أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة.
مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لعملية الإزالةولفتت إلى أنَّه سيتمّ وفقًا للقانون مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لعملية الإزالة وإخطار قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة، كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لهذا القانون، على ألا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الأرز وزارة الموارد المائية الاحتياجات المائية زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر