ليبيا – أعلنت النيابة العامة تصدي سلطة التحقيق، لواقعاتِ فسادٍ ارتُكِبت في دائرة مركز جمرك منفذ رأس اجدير،ومصرف اليقين.

هيئة التحقيق بمكتب النائب العام اضطلعت بمسؤولية تقصّي معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، حول واقع ضلوع سبعة عشر ضابطاً من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلّها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين.

وبحسب المكتب الإعلامي للنيابة العامة،اسْتَجْلَت هيئة التحقيق اتجاه إرادة: “رئيس مركز جمرك رأس اجدير،ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات، وأربعة عشر حارساً في الدائرة الجمركية ذاتها” إلى تسجيل بيانات جمركية تفيد أن سبع شركات تجارية ورَّدت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، فأسهموا  بفعلهم هذا  في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحداً وتسعين مليون دينار، وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازي.

وفي سياق إجراءات التقصِّي ذاتها،أحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف اليقين،فتمكَّنت الهيئة من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك تسع وأربعين شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار،كما ظهر فحص الخبراء خللاً في اعتمادات بلغت قيمتها ملياراً ومائتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير، ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات،وأربعة ضباط من حرس الجمارك.

كما قرر المحقق حبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين،ونائبه وسبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال، والعمليات المصرفية،و العمليات الخارجية،والاعتمادات،والمراجعة في المصرف.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: رأس اجدیر

إقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024

المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.

أسئلة تثير الجدل كيف تمكنت الشحنة من تجاوز المعاملات الجمركية؟
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل

هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.

هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
  • عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: نستعد لهجوم آخر في اليمن وهذه المرة سنحاول إشراك دول أخرى في الهجوم
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين بتزوير وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة
  • حبس مدير سابق لفرع مصرف في الزاوية بتهمة التورط في اختلاس 7 ملايين دينار
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه