ممثل فلسطين بـ«العدل الدولية»: قرار المحكمة له علاقة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال عضو الفريق القانوني لفلسطين، إنّ قرار محكمة العدل الدولية له علاقة مباشرة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، لافتا إلى أنّ الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية.
وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسؤولية المباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية بآفاق واضحة وفقا للقانون الدولي.
وتابع:«نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة، وإسرائيل تعمل على بناء مئات المستوطنات بشكل غير قانوني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عضو الفريق القانوني لفلسطين العدل الدولية إسرائيل غزة الأمم المتحدة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية واليمن يبحثان الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
بحث السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية، مع الدكتور علي صالح القائم بأعمال مندوبية الجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية باعتبار اليمن الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة.
وقال الدكتور منزلاوي في تصريح اليوم الثلاثاء لإن اللقاء تناول مخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع عدد من سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 11سبتمبر الماضي.
ومن جهةأخري، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية رغم التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يمثل إحدى أهم الآليات المطلوبة خلال الفترة الراهنة حيث إن هناك عددا من الدول العربية مرت وتمر بأزمات وصراعات وتحديات جسام، ويشكل العمل التطوعي أساساً فيها.
وأبرزت أن الأمانة العامة حرصت في إطار الإعداد للبرامج والدورات التدريبية التنفيذية لهاتين الاستراتيجيتين على الربط بينهما، وبما يعظم الاستفادة من العمل التطوعي لتنفيذ هذه الاستراتيجية النوعية الهامة، وكذلك الربط بينهما و"العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، لاسيما فيما يتعلق بمسألة التصنيف العربي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، وفكرة الشباك الواحد لتأمين الخدمات والرعاية المتكاملة.