عضو بـ الشيوخ : قطاع النقل تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استعرض النائب هشام الحاج علي،طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرون نائبا بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة سابق الذكر.
و قال النائب في طلبه، إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس الشيوخ في طلبه إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وأوضح النائب، أن خطة التطوير انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وفق استراتيجية محددة.
وطالب باستيضاح معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، مشروعات الجر الكهربائي، إحلال وتجديد أسطول النقل العام، النقل البحري والمواني، توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
ودعا عضو الشيوخ، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.
وشدد النائب في الطلب المطروح أمام الجلسة العامة، على أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وطالب النائب بكشف استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قطاع النقل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ استراتيجية تطوير قطاع النقل الدولة المصریة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل دمرت سلة الغذاء وأسس الإنتاج المحلي بشكل ممنهج في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المرصد الأورومتوسطي، اليوم الخميس، بأن إسرائيل دمرت سلة الغذاء وأسس الإنتاج المحلي بشكل ممنهج في قطاع غزة كجزء من إبادة جماعية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أخرجت أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة.
وأوضح المرصد في بيان له، أن ذلك بعزلها تمهيدًا لضمها بالقوة على نحو غير قانوني أو تدميرها وتجريفها، لتدمر بذلك السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى تدميرها لكل مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع منع قوات الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسها للمجاعة في قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، على تدمير منهجي وواسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال حرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة والاستشفاء، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية