الأردن تقاطع تدعو الى اعتصام رفضا لتجديد عقد إيجار متنزه الأردن البيئي ل “إيكوبيس الصهيونية “
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
دعت #الأردن_تقاطع (Jordan BDS) للمساركة في الاعتصام الشعبي الذي دعا له الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، يوم غد الثلاثاء، الموافق 20 شباط 2024، الساعة 1 ظهراً، أمام مقر سلطة وادي الأردن، وذلك رفضاً للتطبيع ولمطالبة سلطة وادي الأردن بعدم تجديد عقد إيجار #متنزه_الأردن_البيئي مع جمعية حماية الأرض والبيئة (أصدقاء الأرض سابقًا)، وهي نفس منظمة #إيكوبيس الشرق الأوسط الصهيونية (EcoPeace Middle East)، والذي سينتهي في التاسع من شهر آذار 2024، وتكليف مشغل وطني أردني تنسجم قيمه مع قيم الشعب الأردني لإدارة المتنزه، ولمطالبة الحكومة بإغلاق مكتب منظمة إيكوبيس الشرق الأوسط الصهيونية وطردها من الأردن.
من الجدير بالذكر أن متنزه الأردن البيئي كان يعرف سابقا بمتنزه شرحبيل بن حسنة، وهو مشروع تطبيعي تحت غطاء الحفاظ على البيئة، حيث يعمل على إدماج الشباب الأردني والفلسطيني في برامج بيئية وورشات عمل مشتركة جنباً إلى جنب مع مجموعات صهيونية قادمة من الأراضي المحتلة، ويدار هذا المتنزه حاليا من قبل جمعية مسجلة في الأردن كمؤسسة محلية تحت اسم (جمعية حماية الأرض والبيئة – أصدقاء الأرض سابقًا)، وهي نفس منظمة إيكوبيس الشرق الأوسط الصهيونية (EcoPeace Middle East) التي تطرح الكيان الصهيوني كشريك في «الدبلوماسية المائية» بتجاهل تام لسرقته المستمرة للمصادر الطبيعية في فلسطين والأردن والمنطقة العربية، وهي عرّابة اتفاقية المياه مقابل الطاقة التي كانت سترهن أمن الأردن المائي وسيادته بيد العدو الصهيوني، وذلك عبر تقديمها مقترح الازدهار الأخضر مقابل الازدهار الأزرق (Blue for Green Deal).
لم يتوقف رفضنا لكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني في أي وقت، ونؤكد اليوم رفضنا أكثر ونحن نشهد العدوان السافر والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقوم بها هذا العدو الغاصب لأهلنا في غزة، والحصار الشامل الذي يفرضه عليها. نرفض التطبيع حماية للأردن من الأطماع الاستعمارية التوسعية الصهيونية، ووفاءً لدماء الشعب الفلسطيني والشعب الأردني على تراب فلسطين، وانتصاراً للحق المشروع في أرضنا المحتلة، ولصد ووقف الهيمنة الصهيونية على الأغوار.
????️ الثلاثاء 20-2-2024
???? الساعة 1:00 ظهراً
????أمام مقر سلطة وادي الأردن/ وزارة المياه والري – عمان – الشميساني – خلف فندق الماريوت – ش. سالم هنداوي 45
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن تقاطع
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المحاربون الصغار