نقابة تقول إن ثلث الممرضين مازالوا ينتظرون الزيادة في أجورهم كما وعدتهم الوزارة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
قالت النقابة المستقلة للممرضين، إن نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم، ومازالوا ينتظرون الزيادة في أجورهم.
وأبرزت عبر بلاغ، أنه بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين وزارة الصحة وبعض النقابات لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين.
واعتبرت، أن الحوار بين وزارة الصحة كان حوارا مكولسا وحلا جزئيا لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة.
ودعت إلى ضرورة الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير، إلى جانب التنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به.
وطالبت بجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وكذلك إخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة خاصة مع صدور المادة 7 من قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وفي المقابل، أكدت النقابة المستقلة للممرضين، على أن العديد من الملفات المطلبية المحورية أخذت مسارها الصحيح.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية، والرفع من أجور الممرضين عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي، خاصة مع المصادقة على قانون الوظيفة الصحية.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي نقابة وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي نقابة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا