الطاقة المتجددة.. لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجال
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تتسارع وتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في العديد من بلدان العالم، ومن بينها بلدان عربية، وقد شهدت هذه البلدان في السنوات الأخيرة استثمارات متزايدة، مما يجعل المنطقة العربية سوقا واعدة.
وتابعت حلقة برنامج سيناريوهات 2023/7/20 آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وكذلك أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة مجالا فعالا من حيث التكلفة، خاصة أن مصادرها موجودة في كل البلدان، وكل ما تحتاجه هو توفير الإمكانيات اللازمة لاستغلالها.
وتشهد صناعة الطاقة تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، وقد أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
وتقول الوكالة الدولية إن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح كان خيارا أقل تكلفة خلال الأعوام الماضية.
من جهة أخرى، أشارت دراسة أميركية إلى أنه بحلول عام 2029 ستكون الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أميركا هي الأرخص في العالم.
وتساهم الطاقة المتجددة أيضا في حماية البيئة وصحة الإنسان من انبعاثات الغازات الضارة، كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي أيضا إلى زيادة عامة في الوظائف بما يعادل 3 أضعاف في الوظائف المستحدثة بقطاع الوقود الأحفوري، حسب توقعات الوكالة.
ولهذه الأسباب أيضا تتجه دول عربية إلى رفع استثماراتها في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، حيث خطت بعض الدول خطوات مهمة في محاولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والتقليل كذلك من مستويات الانبعاث الكربونية.
مجهودات الدول العربيةوتبدو جهود بعض الدول العربية واضحة للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، إذ تعتزم السعودية -وهي أكبر مصدّر للنفط إلى العالم- استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى الآن.
كما تخطط المملكة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الهيدروجين الأخضر في العالم تعمل بسعة تزيد على 4 غيغاواتات من الطاقة الشمسية والرياح، ومن المتوقع البدء في تشغيل تلك المحطة بحلول عام 2025.
وعن الأسباب التي تجعل مجال الطاقة المتجددة أمرا حتميا، أوضح عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أحمد سلامة أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ومخرجات القمم والمؤتمرات التي تعقدها الدول بشأن المناخ أجمعت على ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وأشار سلامة إلى أن درجة حرارة الأرض منذ بدء الثورة الصناعية ارتفعت بنسبة 1.1 درجة لغاية الآن، ولو استمرت الدول بنفس الوتيرة فإن من المحتمل أن ترتفع مرة أخرى بمقدار درجتين، مما يعني ذوبان القطب المتجمد الشمالي وارتفاع منسوب المياه في البحار وغرق العديد من المدن الساحلية أو اختفاءها.
وعن تجربة السعودية في هذا المجال، أشار الأستاذ المشارك في هندسة الطاقة حسين باصي إلى أن المملكة ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تخص 3 مشاريع ضخمة تتعلق بالطاقة المتجددة بمجموع 4550 ميغاواتا من الطاقة الشمسية.
أما في المغرب فأشار وزير الطاقة المغربي السابق عزيز رباح إلى أن الدول غير المنتجة للطاقة الأحفورية مطالبة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتحقيق الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن المغرب في مرحلة تنزيل إستراتيجية للانتقال من استعمال الطاقة المتجددة في مختلف المجالات كالنقل والصناعة وكذلك الفلاحة.
وأضاف رباح أن المغرب انتقل من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى تعميم هذا المجال في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تتطلب مؤسسات وتشريعات وكذلك تحفيزات ضريبية ومنظومة مالية متكاملة لتحقيق ذلك.
كما تعمل الإمارات أيضا على التحول نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وقد دشنت عام 2013 محطة شمس للطاقة الشمسية المركزة، وتلتها محطات أخرى.
وافتتحت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي محطة للطاقة الشمسية، كما أعلنت عن مشروع لإنشاء محطتين إضافيتين في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطتين نهاية العام المقبل.
وأطلق الأردن مؤخرا محطة للطاقة الشمسية كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات، وفي مصر دشن مشروع بنبان للطاقة الشمسية أواخر عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی للطاقة الشمسیة الکهرباء من بحلول عام من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول لجنة الأسرى بجماعة الحوثي.. لهذه الأسباب
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى اليمن، الاثنين، اطلعت "عربي21" عليه.
وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأضافت أن "المرتضى من خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفرادا مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين".
وبينت سفارة واشنطن لدى اليمن أن هذه التصنيفات تهدف "إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما تهدف هذه التصنيفات وفقا للبيان إلى "الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفو سفارة واشنطن".
وقالت السفارة، "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين".
وأكدت سفارة الولايات المتحدة على "التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".
ويأتي هذا البيان بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج مسؤول لجنة الأسرى الحوثية، المرتضى في قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان، اليوم الاثنين.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدير السجون الحوثية في اليمن، وفي أحد السجون المعروفة ببيت التبادل في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن، وفقًا للأمم المتحدة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثيين حول قرار واشنطن، فيما لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من مسؤول لجنة الاسرى في الجماعة على القرار الأمريكي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جهات وصفتها بالفاعلة الرئيسية في تزويد الحوثيين بالصواريخ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "صنفنا 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".
وبحسب بيان الوزارة، فإن "علي عبد الوهاب محمد الوزير، ومعاذ أحمد محمد الهيفي، يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن، بالإضافة لمعاذ أحمد بوصفه مدير الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة".
كما فرضت الوزارة "عقوبات على 6 كيانات، بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونغ كونغ". وتقتضي العقوبات "حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أن "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.
وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".