الطاقة المتجددة.. لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجال
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تتسارع وتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في العديد من بلدان العالم، ومن بينها بلدان عربية، وقد شهدت هذه البلدان في السنوات الأخيرة استثمارات متزايدة، مما يجعل المنطقة العربية سوقا واعدة.
وتابعت حلقة برنامج سيناريوهات 2023/7/20 آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وكذلك أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة مجالا فعالا من حيث التكلفة، خاصة أن مصادرها موجودة في كل البلدان، وكل ما تحتاجه هو توفير الإمكانيات اللازمة لاستغلالها.
وتشهد صناعة الطاقة تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، وقد أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
وتقول الوكالة الدولية إن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح كان خيارا أقل تكلفة خلال الأعوام الماضية.
من جهة أخرى، أشارت دراسة أميركية إلى أنه بحلول عام 2029 ستكون الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أميركا هي الأرخص في العالم.
وتساهم الطاقة المتجددة أيضا في حماية البيئة وصحة الإنسان من انبعاثات الغازات الضارة، كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي أيضا إلى زيادة عامة في الوظائف بما يعادل 3 أضعاف في الوظائف المستحدثة بقطاع الوقود الأحفوري، حسب توقعات الوكالة.
ولهذه الأسباب أيضا تتجه دول عربية إلى رفع استثماراتها في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، حيث خطت بعض الدول خطوات مهمة في محاولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والتقليل كذلك من مستويات الانبعاث الكربونية.
مجهودات الدول العربيةوتبدو جهود بعض الدول العربية واضحة للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، إذ تعتزم السعودية -وهي أكبر مصدّر للنفط إلى العالم- استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى الآن.
كما تخطط المملكة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الهيدروجين الأخضر في العالم تعمل بسعة تزيد على 4 غيغاواتات من الطاقة الشمسية والرياح، ومن المتوقع البدء في تشغيل تلك المحطة بحلول عام 2025.
وعن الأسباب التي تجعل مجال الطاقة المتجددة أمرا حتميا، أوضح عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أحمد سلامة أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ومخرجات القمم والمؤتمرات التي تعقدها الدول بشأن المناخ أجمعت على ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وأشار سلامة إلى أن درجة حرارة الأرض منذ بدء الثورة الصناعية ارتفعت بنسبة 1.1 درجة لغاية الآن، ولو استمرت الدول بنفس الوتيرة فإن من المحتمل أن ترتفع مرة أخرى بمقدار درجتين، مما يعني ذوبان القطب المتجمد الشمالي وارتفاع منسوب المياه في البحار وغرق العديد من المدن الساحلية أو اختفاءها.
وعن تجربة السعودية في هذا المجال، أشار الأستاذ المشارك في هندسة الطاقة حسين باصي إلى أن المملكة ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تخص 3 مشاريع ضخمة تتعلق بالطاقة المتجددة بمجموع 4550 ميغاواتا من الطاقة الشمسية.
أما في المغرب فأشار وزير الطاقة المغربي السابق عزيز رباح إلى أن الدول غير المنتجة للطاقة الأحفورية مطالبة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتحقيق الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن المغرب في مرحلة تنزيل إستراتيجية للانتقال من استعمال الطاقة المتجددة في مختلف المجالات كالنقل والصناعة وكذلك الفلاحة.
وأضاف رباح أن المغرب انتقل من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى تعميم هذا المجال في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تتطلب مؤسسات وتشريعات وكذلك تحفيزات ضريبية ومنظومة مالية متكاملة لتحقيق ذلك.
كما تعمل الإمارات أيضا على التحول نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وقد دشنت عام 2013 محطة شمس للطاقة الشمسية المركزة، وتلتها محطات أخرى.
وافتتحت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي محطة للطاقة الشمسية، كما أعلنت عن مشروع لإنشاء محطتين إضافيتين في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطتين نهاية العام المقبل.
وأطلق الأردن مؤخرا محطة للطاقة الشمسية كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات، وفي مصر دشن مشروع بنبان للطاقة الشمسية أواخر عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی للطاقة الشمسیة الکهرباء من بحلول عام من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، إصدار طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقًا لنموذج المنتج المستقل.
ويمثّل هذا المشروع الجديد الذي سيتم تطويره في منطقة الزرَّاف بمنطقة الظفرة، خطوة رئيسية في دفع مساعي الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وستنتج المحطة بمجرد تشغيلها 1500 ميجاوات “تيار متردد” وهو ما يكفي لتزويد حوالي 160 ألف منزل بالكهرباء، وخفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والإسهام بحوالي 5% من توقعات شركة مياه وكهرباء الإمارات بخفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 36% بحلول عام 2030.
ويعد مشروع محطة الزرّاف، خامس المشاريع الرائدة عالميًّا للشركة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيكون له دور أساسي في دفع خطتها الإستراتيجية الرامية إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 10 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يؤكد الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير مشاريع رائدة عالميًا تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية يمثل خيارًا مستداما وفعالاً من حيث التكلفة نظرا لدورها في تسريع خطة انتقال الطاقة في الدولة، والإقبال المتزايد للشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ هذا المشروع يعكس مستوى التنافس الذي تشهده مثل هذه المشاريع الحيوية في تعزيز بيئة استثمارية آمنة.
وأكد آل علي التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، والعمل معا للانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير أعمال المشروع.
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن تكون 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأقل قيد التشغيل بحلول عام 2035، للإسهام بشكل رئيسي في دعم مستهدفات إستراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، وذلك بتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
يُشار إلى أنّه يتم إصدار طلب تقديم العروض للمطورين الذين اجتازوا عملية التأهيل، بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2024، حيث تقدمت 20 شركة وائتلافا بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ المشروع، في حين تم تأهيل 16من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبوظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين تقديم العروض إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد ذلك ستقوم الشركة بتنظيم فعالية لإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها.وام