الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وقال النائب أمام الجلسة العامة اليوم: يخوض قطاع النقل سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من :
1 - تطوير السكك الحديدية.
٢ _ مشروعات الجر الكهربائي.
٣_ إحلال وتجديد أسطول النقل العام.
٤_ النقل البحرى والموانئ.
٥ _ توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي
٦- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
وأكد النائب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة ٣٦ من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو ٢٠٢٢.
وأشار إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وأوضح أن طلب المناقشة العامة، يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مصر قطاع النقل قطاع النقل فی
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "الإسكان" حول استراتيجية التنمية العمرانية ومساهمتها في إيجاد فرص العمل
◄ المناقشات تتضمن 5 محاور رئيسية تتضمن التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين المقبل، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس، في إطار برنامج البيانات الوزارية المعتمد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة؛ وذلك لمناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تعد الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية ضمن البرنامج المعتمد لدور الانعقاد العادي الحالي؛ والمتضمن (4) بيانات لوزراء الخدمات؛ وذلك ترجمةً لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أن البيان سيتناول خمسة محاور رئيسية حددها المجلس في وقت سابق، يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري في محوره الثاني سيناقش التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، والمحور الثالث من البيان يسلط الضوء على التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية والقطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.
وأوضح أمين عام المجلس، أن المحور الرابع من البيان سيركز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، كما سيناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية