برلماني: افتتاح السيسي لمؤتمر إيجيبس 2024 فرصة تاريخية لتعزيز التعاون لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض إيجيبس 2024 للطاقة، فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن المعرض منصة هامة للحوار والتباحث الدولي من أجل وضع حلول ودعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام.
وأشار عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر سيسهم في دعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة، كما سيسهم في إبراز دور مصر الريادي في أسواق الطاقة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.
ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن المؤتمر سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من انتاج واستخدام الطاقة.
وطالب عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، جميع الدول إلى المشاركة بفعالية في مؤتمر إيجيبس 2024 للوصول إلى نتائج إيجابية تُساهم في حماية كوكب الأرض.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة العمل على تطوير حلول مبتكرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغير المناخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان الرئيس السيسي مؤتمر إيجيبس 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.