تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات وشباب الخريجين على التوعية بالمعيار العالمي لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى حول التوعية بالمعيار العالمى( BRCGS) لسلامة الغذاء لصالح الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى و شباب الخريجين وطلاب الجامعات تحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
المعيار العالمي لسلامة الغذاءوأشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن المعيار العالمي لسلامة الغذاء يوفر إطاراً لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج أغذية آمنة وأصلية وقانونية والعمل على إدارة جودة المنتج لتلبية متطلبات العملاء مضيفا أن (BRCGS) تعني امتثال سمعة العلامة التجارية.
كما أشار عرفات الى أن BRC معيار يغطي شروط القضاء على المخاطر المتعلقة بالأغذية من أجل ضمان النظافة والصحة والسلامة في شركات إنتاج الأغذية. وفوائد معايير BRCGS تشمل
• تقليل عمليات سحب المنتجات والشكاوى والمنتجات المرفوضة
• معترف بها من قبل العديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم ، مما يقلل من عبء عمليات التدقيق المتعددة
• زيادة ثقة العملاء ، وفتح فرص جديدة في السوق
ومن جانبه أكد د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الإصدار التاسع هو أحدث اصدارات المعيار العالمي لسلامة الغذاء حيث قامت مجموعات العمل المكونة من أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمثلون مصنعي الأغذية وتجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية وهيئات إصدار الشهادات وخبراء والمستشارين الفنيين بتطوير المعلومات الخاصة بالمعيار ومراجعتها مع التركيز على ما يلي:
• تشجيع الفهم ومواصلة تطوير ثقافة سلامة المنتجات الغذائية.
• ضمان قابلية التطبيق العالمي ، والتوافق مع المبادئ العامة للدستور الغذائي لنظافة الأغذية ، ومتطلبات لمبادرة العالمية لسلامة الأغذية.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق أو المراجعة .
• تحديث المتطلبات المرتبطة بأنشطة سلامة المنتج الأساسية ، مثل المراجعات الداخلية وتحليل السبب الجذري والإجراءات الوقائية وإدارة الحوادث.
• توفير المعلومات الكافية للشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية.
• استمرار التركيز على التزام الادارة العليا وعلى أنظمة سلامة الغذاء خاصة نظام الهاسب ونظام ادارة الجودة الداعم مع توجيه عملية التدقيق على تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة.
وزير الزراعة: البنك الدولي له دور كبير في التنمية المستدامةكما أكد عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف الى اكساب المتدربين الخبرة اللازمة لبناء نظام سلامة غذاء يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي لسلامة الغذاء الاصدار التاسع و كذلك تعريف العاملين في قطاع الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة بالضوابط التشغيلية اللازمة لهذا المعيار مما يساعد في الإحتفاظ بالتواجد في الأسواق الرئيسية أو دخول أسواق رئيسية جديدة. يضم البرنامج التدريبى مقدمة وخلفية عن تطور وفوائد المعيار - متطلبات المعيار التى يجب على شركات التصنيع الغذائي الالتزام به للحصول على الشهادة - بروتوكول عملية التدقيق وقواعد منح الشهادات وتفاصيل التدقيق المختلفة - أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها للمعيار ولإدارة هيئات إصدار الشهادات المسجلة لتشغيل المخطط - الملحقات الخاصة بالمواصفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
مع حلول عيد الفطر المبارك ، يتناول المصريون الفسيخ والرنجة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، تكون هناك رنجة و فسيخ فاسد ، وتصدى كل من قانوني الغش والتدليس والعقوبات لجريمة غش الأغذية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز