الزراعة: تكنولوجيا الأغذية تدرب الشباب على التوعية بالمعيار العالمي لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامج تدريبي حول التوعية بالمعيار العالمي « BRCGS» لسلامة الغذاء لصالح الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائي و شباب الخريجين وطلاب الجامعات تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إلى أن المعيار العالمي لسلامة الغذاء يوفر إطاراً لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج أغذية آمنة وأصلية وقانونية والعمل على إدارة جودة المنتج لتلبية متطلبات العملاء، مضيفا أن «BRCGS» تعني امتثال سمعة العلامة التجارية
وبدأت فكرة العمل بالمعيار و تطويره ونشره في عام 1998، وقد تم تحديثه على شكل اصدارات مختلفة على فترات منتظمة بدءاً من الإصدار الأول الى الإصدار التاسع ليعكس أحدث الأفكار في مجال سلامة الأغذية، ولتشجيع اعتماد المعيار في جميع أنحاء العالم، وأيضاً لتحديد معايير سلامة الأغذية وأصالتها والجودة والتشغيل المطلوبة داخل منشآت التصنيع الغذائي للوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بالامتثال القانوني وحماية المستهلك.
كما أشار عرفات، إلى أن BRC معيار يغطي شروط القضاء على المخاطر المتعلقة بالأغذية من أجل ضمان النظافة والصحة والسلامة في شركات إنتاج الأغذية، وشملت فوائد معايير «BRCGS» مايلي:
- تقليل عمليات سحب المنتجات والشكاوى والمنتجات المرفوضة.
- معترف بها من قبل العديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، مما يقلل من عبء عمليات التدقيق المتعددة.
- زيادة ثقة العملاء، وفتح فرص جديدة في السوق.
ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الإصدار التاسع هو أحدث إصدارات المعيار العالمي لسلامة الغذاء، حيث قامت مجموعات العمل المكونة من أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمثلون مصنعي الأغذية وتجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية وهيئات إصدار الشهادات وخبراء والمستشارين الفنيين بتطوير المعلومات الخاصة بالمعيار ومراجعتها مع التركيز على ما يلي:
- تشجيع الفهم ومواصلة تطوير ثقافة سلامة المنتجات الغذائية.
- ضمان قابلية التطبيق العالمي، والتوافق مع المبادئ العامة للدستور الغذائي لنظافة الأغذية، ومتطلبات لمبادرة العالمية لسلامة الأغذية.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق أو المراجعة.
- تحديث المتطلبات المرتبطة بأنشطة سلامة المنتج الأساسية، مثل المراجعات الداخلية وتحليل السبب الجذري والإجراءات الوقائية وإدارة الحوادث.
- توفير المعلومات الكافية للشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية.
- استمرار التركيز على التزام الإدارة العليا وعلى أنظمة سلامة الغذاء خاصة نظام الهاسب ونظام إدارة الجودة الداعم مع توجيه عملية التدقيق على تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة.
كما أكد عشيبة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المتدربين الخبرة اللازمة لبناء نظام سلامة غذاء يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي لسلامة الغذاء، الإصدار التاسع، و كذلك تعريف العاملين في قطاع الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة بالضوابط التشغيلية اللازمة لهذا المعيار مما يساعد في الإاحتفاظ بالتواجد في الأسواق الرئيسية أو دخول أسواق رئيسية جديدة.
ويضم البرنامج التدريبي مقدمة وخلفية عن تطور وفوائد المعيار، ومتطلبات المعيار التى يجب على شركات التصنيع الغذائي الالتزام به للحصول على الشهادة - بروتوكول عملية التدقيق وقواعد منح الشهادات وتفاصيل التدقيق المختلفة - أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها للمعيار ولإدارة هيئات إصدار الشهادات المسجلة لتشغيل المخطط - الملحقات الخاصة بالمواصفة.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: القمح لم يتعرض لأي إصابات هذا العام
وزير الزراعة: استيراد الأعلاف يكلف مصر 100 مليون دولار كل أسبوع
«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا للشباب حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عادل عبد العظيم مجال التصنيع الغذائي مركز البحوث الزراعية سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة