آسفي على موعد مع انتخابات جزئية لملئ مقعد الحيداوي في البرلمان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يشهد إقليم آسفي يوم الخميس المقبل 22 فبراير ، انتخابات جزئية لملئ مقع شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”.
وكانت وزارة الداخلية قد إلى إجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” ، وذلك خلفا لمحمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم بسجنه في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر المونديال”.
ونص المرسوم على أن “تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 4 فبراير 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 8 فبراير 2024 بمقر إقليم آسفي”.
وأضاف المرسوم أنه “تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 9 فبراير 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 21 فبراير 2024”.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في قرارها رقم 219/23 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1445 (26) ديسمبر (2023)، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: انتخابات جزئیة بمجلس النواب فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.