إن منع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سوف يتطلب من إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها على معبر رفح إلى الأبد، محملا مصر وتتحمل مصر مسؤولية جسيمة عن الأزمة الحالية، بعدما غضت الطرف عن تهريب الأفراد والمواد والمعرفة إلى غزة عبر سيناء.

هكذا دعا بنيامين أنتوني، المؤسس والرئيس التنفيذي والمحاضر الرئيسي لمنظمة "جنودنا يتحدثون" الإسرائيلية، وهو من قدامى المحاربين في حرب لبنان الثانية، وجندي احتياطي قتالي في جيش الاحتلال، في مقال بصيفحة "جيروزاليم بوست" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد".

ويرى أنتوني، أن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس؛ ويجب تطهيرها من تلك المنطقة حتى تحقق إسرائيل أهدافها الحربية.

ويضيف: "إذا صدر الأمر، فسيعمل الجيش الإسرائيلي في منطقة يتواجد فيها حاليًا حوالي 1.2 مليون من سكان غزة، والذين وصلوا إلى هناك نتيجة للجهود الإسرائيلية الناجحة إلى حد كبير لإبعاد سكان غزة عن طريق الأذى، بينما يقاتل الجيش عدوًا وحشيًا".

ويتعجب من رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السماح لسكان غزة بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء، وهي المساحة الشاسعة من الأراضي المتاخمة لقطاع غزة، بعد محاصرتهم بين الهجوم العسكري الإسرائيلي في خان يونس ومصر.

ويضيف: "تتحمل مصر مسؤولية جسيمة عن الأزمة التي تتكشف، بعدما غضت الطرف لسنوات عديدة، عن تهريب الأفراد والمواد والمعرفة إلى غزة عبر سيناء".

اقرأ أيضاً

كاتبة أمريكية: نازحو رفح لا إلى مصر ولا إلى ديارهم.. هل ستلقيهم إسرائيل في البحر؟

ومن الأراضي المصرية، عبر سيناء، حسب مزاعم أنتوني، عاد مقاتلو حماس إلى غزة بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية في سوريا والعراق وإيران، ويقول: "ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من أكثر أعمال العنف دموية ضد اليهود منذ المحرقة، جاء نتيجة التواطؤ المصري".

ويتابع: "تتذرع مصر الآن باحتمال حدوث اضطرابات إقليمية للمطالبة بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح".

ويزيد: "بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها في الأراضي التي تخضع لسيادتها، تسعى مصر الآن إلى إملاء شروط الأنشطة في المناطق التي ليس لها سيادة عليها".

ويتساءل: "أين حكمة مصر بالماضي في منع ما يعبر من سيناء إلى غزة، كما هي الآن فيما يتعلق بما يعبر من غزة إلى سيناء".

ويلفت إلى أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية، تشير التقديرات إلى أن المناطق الحدودية مع تركيا استوعبت أكثر من 3.5 ملايين سوري، كما قبلت ألمانيا غير المتاخمة للحدود 1.2 مليون سوري.

ويضيف: "قد تم مناشدة كلا البلدين للقيام بذلك وتم الترحيب بهما بعد ذلك".

اقرأ أيضاً

الخارجية المصرية: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل

ويتابع: "في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقعت مسؤولية استيعاب النازحين الأوكرانيين مرة أخرى على عاتق الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا، والدول غير المتاخمة، مثل بريطانيا وأمريكا وإسرائيل"، متسائلا: "لماذا لا يحدث ذات الأمر مع مصر؟".

ويقول: "في ابتعاد عن المعايير الدولية، فإن الدول التي تحث عادة على استيعاب السكان لا تسند الآن أي مسؤولية عن استيعاب السكان في مصر، وتصر على أنه حيثما قد يسعى السكان النازحون الآخرون إلى الهجرة، لم تخطر على بال سكان غزة مثل هذه الفكرة على الإطلاق".

ويندد أنتوني، برفض مصر فتح حدودها فحسب، ونشرها حوالي 40 دبابة في المنطقة، على ما يبدو استعدادًا لقتل أي من سكان غزة، الذين تدّعي هي والعالم أنهم يهتمون بهم بشدة في حالة عبورهم إلى حدودها، وفق مزاعمه.

كما يستنكر ما أسماه "المحاولة اليائسة لمنع انتصار إسرئايل في حربها ضد حماس"، ويقول: "يسعى العالم الآن إلى تقييد إسرائيل باستخدام أساليب غير منطقية إلى حد مذهل، ويؤكدون أن السوريين قد يرغبون في الفرار من واقعهم الوحشي، وكذلك قد يفعل الأوكرانيون، لكن الفلسطينيين.. لا".

ويتابع: "الأمر الفريد من نوعه هو أن الفلسطينيين يريدون البقاء حيث هم، بعد أن أفقرهم نظام حماس الذي صوتوا لصالح وصوله إلى السلطة، وأزاحهم رد فعل إسرائيل المشروع على الهجوم الذي شنته ضدها".

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى التقدم نحو رفح، ضاربا بعرض الحائط كل الدعوات في سبيل إعادة الأمن والأمان لدولة إسرائيل تعيد بأمان الإسرائيليين الذين يعيشون كمهجرين داخل بلدهم، بدءاً بأولئك القادمين من جنوب إسرائيل.

اقرأ أيضاً

ماذا ستفعل مصر إذا سيطرت إسرائيل على ممر صلاح الدين بغزة؟

ويضيف: "لتحقيق ذلك، يمكن، بل ويجب، إخراج حماس من رفح".

ويتابع: "بينما تتحمل مصر المسؤولية المركزية عن تهجير سكان غزة وهي مجهزة بشكل بارز لحل هذه القضية، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق شعب غزة نفسه"، الذي يقول إن عليه التحرك نحو مصر.

ويزيد: "هناك العديد من الفوارق بين الأزمات في سوريا وأوكرانيا والأحداث التي تجري في غزة، والأكثر دلالة من ذلك هو أنه في حين أن السوريين لم ينتخبوا الرئيس بشار الأسد والأوكرانيين لم ينتخبوا الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الناخبين في غزة أدلوا بأصواتهم عمداً لدعم النظام (حماس) الذي شن الحرب التي تورطوا فيها الآن".

ويستطرد أنتوني: "لقد أعطى سكان غزة تفويضا انتخابيا لنوايا الإبادة الجماعية المعروفة التي تقع في قلب ميثاق حماس، جرت محاولة الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويكمل: "عندما تم جر جنود الجيش الإسرائيلي القتلى والمختطفين المسنين إلى غزة، اندلعت احتفالات مدنية حاشدة في الشوارع، كما لا تزال الكراهية اليهودية والعنف والنوايا القاتلة تسري في عروق الكثير من سكان غزة".

ويشير إلى أنه "حان الوقت لكشف شراكة أهل غزة والمصريون، الذين يقولون إنهم يريدون بعضهم بعضاً، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق الوحدة بينهما".

اقرأ أيضاً

رسالة مصرية لإسرائيل حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب.. ماذا قالت؟

ويزيد: "ينبغي الضغط على مصر للسماح لسكان غزة بالدخول إلى سيناء، حتى لو كان ضد رغبتها، بنفس القوة التي اضطرت بها إسرائيل على الأقل إلى تقديم المساعدات إلى القطاع، ضد الإرادة الإسرائيلية".

ويتابع: "كما يتعين على إسرائيل أن تمضي قدماً، دون أي تهديد أو وعيد، في سعيها إلى تحقيق هدفها الأسمى: الدفاع عن شعبها وإعادة أسراها".

ويندد أنتوني، بما أسماه "قُتل الإسرائيليين واختطافهم خلال أقدس وأشهر فترة في التقويم اليهودي"، ويقول: "إذا لم تحمي ما هو مقدس لها، فإن الآخرين سوف يدوسون على تلك القيم ويدنسونها".

ويختتم: "ربما يتمكن الجيش الإسرائيلي المسلح بالعزم الذي أظهره حتى هذه اللحظة من إعادة اليهود إلى منازلهم في الوقت المناسب لعيد الفصح هذا العام، بعدما ظلوا في برية النزوح والعذاب والاختطاف لفترة طويلة جدًا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا ثلاثة أهداف للحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر 2023، وهي إسقاط حكم "حماس" في القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، والتأكد من وجود "إدارة في غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل".

ومع قرب انتهاء الشهر الخامس من الحرب على القطاع الفلسطيني، فإن إسرائيل لم تعلن عن تحقيق أي من هذه الأهداف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

اقرأ أيضاً

إعلام عبري: مصر تهدد إسرائيل بتعليق معاهدة السلام حال احتلالها محور فيلادلفيا

المصدر | جيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر إسرائيل رفح جيش الاحتلال حرب غزة كاتب إسرائيلي أکتوبر تشرین الأول الجیش الإسرائیلی فی 7 أکتوبر اقرأ أیضا سکان غزة إلى غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

رفض عشائري لإدارة قطاع غزة.. وعجز إسرائيلي عن إيجاد بديل لحماس

أكد محللون ومراقبون في قطاع غزة، أن رؤساء العشائر المحلية القوية، غير مستعدين لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ تسعة أشهر.

ووفق محادثات أجرتها "رويترز" مع خمسة أفراد من العشائر الكبيرة في غزة، ومن بينهم رئيس إحدى العشائر، فإن المرشحين المعقولين الوحيدين في غزة للدور الذي يريده الاحتلال في اليوم التالي للحرب، غي مستعدين للمشاركة في الخطة الإسرائيلية.

وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مقره بروكسل، إن "إسرائيل تبحث جاهدة عن عشائر وعائلات محلية على الأرض للعمل معها (..)، وهم يرفضون".

وأضافت تهاني التي لها اتصالات ببعض العائلات وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين في غزة، أن "العشائر لا تريد المشاركة، ويرجع ذلك جزئيا إلى خوفها من انتقام حماس".

وهذا التهديد حقيقي لأنه، على الرغم من هدف الاحتلال الصريح من الحرب المتمثل في تدمير حماس، ما زال للحركة أفراد فاعلون يفرضون إرادتها في شوارع غزة، وفقا لستة من السكان تحدثوا مع رويترز.

وتتمثل الخطة الإسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب، والتي عرضتها تل أبيب على حلفاء الولايات المتحدة، في إدارة القطاع بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ.

لكن المشكلة هي أنه لا أحد يرغب في أن يُرى وهو يتحدث إلى العدو، في مكان ما زالت تتمتع فيه حركة حماس بنفوذ قوي جدا.



ويتعرض الاحتلال لضغوط من واشنطن لوقف نزيف الخسائر البشرية، وإنهاء هجومه العسكري بعد نحو تسعة أشهر، لكنه لا يريد أن تتولى حماس المسؤولية بعد الحرب. ومن ثم، يحاول المسؤولون الإسرائيليون رسم مسار لما بعد توقف القتال.

وبحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن أحد الركائز الأساسية للخطة يتمثل في تشكيل إدارة مدنية بديلة، تضم جهات فلسطينية محلية ليست جزءا من هياكل السلطة القائمة ومستعدة للعمل مع إسرائيل.

وردا على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي رئيس عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع "إسرائيل"، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "أتوقع أن يكون الرد مميتا لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتا من قبل فصائل المقاومة".

واعترف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، بوجود تحديدات، قائلا: "وزارة الجيش حاولت بالفعل التواصل مع العشائر في غزة، لكن حماس قضت على المحاولات".

وتابع نتنياهو قائلا: "وزارة الجش لديها خطة جديدة"، لكنه لم يذكر تفاصيل سوى الإشارة إلى عدم رغبته في مشاركة السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليا الضفة الغربية.

وناقش وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت خطط ما بعد الحرب، في اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مسؤولين أمريكيين.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي خلال الزيارة: "الحل الوحيد لمستقبل غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون المحليون. لا يتعين أن تكون إسرائيل ولا يتعين أن تكون حماس"، ولم يذكر العشائر تحديدا.

مقالات مشابهة

  • وزير إسرائيلي ينشر تغريدة تدعو إلى احتلال سيناء
  • إعلام إسرائيلي: حماس متمسكة ببند أساسي يمنع إقرار التهدئة في غزة
  • مسؤول أمني إسرائيلي: حماس تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من القتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة
  • مكتب نتنياهو: تلقينا اليوم رد حماس من الوسطاء وسندرسه ونرد عليه
  • مسؤول إسرائيلي: حماس تواصل إصرارها على بند أساسي في مقترح الصفقة
  • رفض عشائري لإدارة قطاع غزة.. وعجز إسرائيلي عن إيجاد بديل لحماس
  • نزوح الآلاف وسط قصف إسرائيلي بجنوب غزة
  • نزوح آلاف الفلسطينيين وسط قصف إسرائيلي لمناطق بجنوب غزة
  • هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
  • إذاعة جيش الاحتلال: متضررون من 7 أكتوبر يرفعون دعوى ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية