بنوك إماراتية تفرض قيودا على حساباتها مع روسيا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن ثلاثة رجال أعمال يعملون في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين أن بنوك الإمارات فرضت قيودا على الحسابات مع روسيا وبدأت في إغلاق حسابات للشركات والأفراد خشية من العقوبات الثانوية الأمريكية.
وأكد الناطق باسم جمعية "روسيا الأعمال" لصحيفة "فيدوموستي" الروسية أن بنوك الإمارات حالياً لا تقبل استقبال وتحويل دفعات من روسيا وإليها.
وأشار رجال الأعمال الثلاثة إلى أن هذه الصعوبات بدأت حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي الأمريكي بشأن العقوبات الثانوية في نهاية العام الماضي، والذي غيّر سياسات دول مثل تركيا والصين تجاه العملاء الروس بشكل حاد.
وقال أحد رجال الأعمال، وهو مالك شركة هندسية، إنه في العام 2023 بأسره، شهدت شدة في الرقابة على شركات ذات أصول روسية، ولكن موجة "التطهير" بدأت منذ سبتمبر الماضي. كانت بنوك كبيرة قد قلصت استعراضيا حسابات أصحاب جوازات السفر الروسية في ذلك الوقت.
وأضاف أن بنوك الصف الثاني أظهرت تساهلًا أكبر في تعاملها مع الأفراد والشركات الروسية، ولكن بتكلفة إضافية، حيث اضطروا العملاء لشراء خدمات إضافية أو زيادة الأرصدة.
مصدر مقرب من مجلس الوزراء الروسي أكد أن الحكومة على علم بالمشكلة، ولكنها تعتبرها غير حرجة وقابلة للحل.
بذلك، لم تعد الدول التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية بحق روسيا ملاذا آمنا للأموال والأعمال الروسية، حيث عزف العديد من المصارف الصينية منذ يناير الماضي عن إجراء الحسابات بالدولار مع الشركات الروسية مع استمرار الحسابات بالروبل واليوان.
وانتشرت أيضا أنباء عن عزوف بنوك تركية عن إجراء أي حسابات مالية مع مصارف روسية بصرف النظر عن عملة المعاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإمارات بنوك روسيا العقوبات المصارف روسيا الإمارات مصارف بنوك العقوبات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية