أوبك بمؤتمر إيجبس للطاقة: تراجع استثمارات العالمية فى البترول 5 % سنويا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على تراجع الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بمعدل 5 % سنويا، مبينا أن نحو 580 مليون شخص سوف ينتقلون للعيش في مدن جديدة في العالم، لذا نحتاج إلى نسبة أكبر للطاقة بمعدل 25 % مما نستهلكه الآن.
أضاف "الغيص" خلال جلسة حوارية للحديث عن التحول الطاقى وخفض الانبعاثات بمؤتمر ومعرض ايجبس 2024 بحضور الرئيس السيسي، أن تعداد سكان القاهرة 22 مليون نسمة، وهذا يعنى أنه من الآن وحتى 2030 سيكون هناك 4 قاهرة جديدة، وتساءل: هل ستقوم الطاقة الجديدة بذلك أو الغاز الطبيعي وحده؟.
أشار إلى أن كل دولة لديها نظام تحول مختلف عن الأخرى، لذا نستطيع مضاعفة الكفاءة بهدف التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها.
من جانبه، قال جوانجز تشين نائب رئيس البينة التحتية في البنك الدولى، إن العالم يشهد تحولا هائلا في مجال الطاقة وإزالة الكربون وتحقيق الأمن الطاقى، كاشفا عن أن هناك 600 ألف شخص يعانون من الوصول إلى الطاقة في الصحراء الكبرى بمصر.
دعا إلى التركيز على التغيير المناخي وتحقيق التنمية، كاشفا عن إجراء دراسة من أجل تحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي والتحويل الطاقى، فظهرت من خلالها بعض التحديات في سبيل تحقيق هذا التحول.
شدد على ان المنظمة تعزز ونثمن الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول اليها وأيضا الوصول إلى المناطق المختلفة خاصة في الدول منخفضة، مؤكدا أن البنك الدولى والاتحاد الأوربي لا يستطيعان سد الفجوة وحدهما، لذا نحتاج إلى دور القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الرئيس السيسي شخص قال البنك الدولي الطب تراجع التكيف القطاع الخاص اقتصادي الغاز الطبيعي حقي التغيير المناخي تغيرات المناخ الاقتصادي الرئيس السيس تحقيق التنمية حضور الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.