أوبك بمؤتمر إيجبس للطاقة: تراجع استثمارات العالمية فى البترول 5 % سنويا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على تراجع الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بمعدل 5 % سنويا، مبينا أن نحو 580 مليون شخص سوف ينتقلون للعيش في مدن جديدة في العالم، لذا نحتاج إلى نسبة أكبر للطاقة بمعدل 25 % مما نستهلكه الآن.
أضاف "الغيص" خلال جلسة حوارية للحديث عن التحول الطاقى وخفض الانبعاثات بمؤتمر ومعرض ايجبس 2024 بحضور الرئيس السيسي، أن تعداد سكان القاهرة 22 مليون نسمة، وهذا يعنى أنه من الآن وحتى 2030 سيكون هناك 4 قاهرة جديدة، وتساءل: هل ستقوم الطاقة الجديدة بذلك أو الغاز الطبيعي وحده؟.
أشار إلى أن كل دولة لديها نظام تحول مختلف عن الأخرى، لذا نستطيع مضاعفة الكفاءة بهدف التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها.
من جانبه، قال جوانجز تشين نائب رئيس البينة التحتية في البنك الدولى، إن العالم يشهد تحولا هائلا في مجال الطاقة وإزالة الكربون وتحقيق الأمن الطاقى، كاشفا عن أن هناك 600 ألف شخص يعانون من الوصول إلى الطاقة في الصحراء الكبرى بمصر.
دعا إلى التركيز على التغيير المناخي وتحقيق التنمية، كاشفا عن إجراء دراسة من أجل تحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي والتحويل الطاقى، فظهرت من خلالها بعض التحديات في سبيل تحقيق هذا التحول.
شدد على ان المنظمة تعزز ونثمن الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول اليها وأيضا الوصول إلى المناطق المختلفة خاصة في الدول منخفضة، مؤكدا أن البنك الدولى والاتحاد الأوربي لا يستطيعان سد الفجوة وحدهما، لذا نحتاج إلى دور القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الرئيس السيسي شخص قال البنك الدولي الطب تراجع التكيف القطاع الخاص اقتصادي الغاز الطبيعي حقي التغيير المناخي تغيرات المناخ الاقتصادي الرئيس السيس تحقيق التنمية حضور الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء