عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد صرف 10% أرباح نقدية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، والذي عقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد، حيث أسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.
وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه. كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات للعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.
أخبار ذات صلةوفي كلمته الموجهة إلى المساهمين، استعرض معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023، والتي كشفت عن محافظة المصرف على مركزه المالي القوي، بفضل تبنيه لإستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، إلى جانب المنافسة المصرفية المتزايدة، لافتاً إلى أن هذا النجاح المتنامي يؤكد فاعلية السياسات التي ينتهجها المصرف والتي أثمرت عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستمر عاماً تلو آخر.
ونوّه معاليه إلى أن الإنجازات المستمرة للمصرف تتوج جهود المصرف في تجسيد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، ودعم الأجندة الوطنية والأهداف الإستراتيجية للدولة، في سبيل بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وإدارة المخاطر، وهو ما يشكل دافعاً قوياً نحو الاستمرار في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو القطاع المصرفي، وتحقيق الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات، لتصبح رائدة في القطاع المالي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة الإسلامي الشارقة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا