في 637 صفحة.. "عملاء بوتين" حصلوا على أسرار الجيش الألماني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شرع مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا في إجراء تحقيق بشأن الكشف عن "أسرار الدولة"، من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالسوند، التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح خط أنابيب "السيل الشمالي-2".
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الموظفين في إدارة التعدين بشترالسوند، المسؤولة عن إصدار التصاريح من الجانب الألماني أثناء بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، نشروا على الموقع الإلكتروني تصريح التخطيط لخط الأنابيب في وثيقة تتكون من 637 صفحة.
وأطلقت الصحيفة على هؤلاء الموظفين وصف "عملاء بوتين" في عنوان الخبر، متسائلة: "هل بعض المسؤولين الألمان أقرب إلى موسكو من برلين؟"
ووجد المحامون في التخطيط المنشور على الموقع الإلكتروني بيانات عن "مناطق عمل غواصات (الناتو) في بحر البلطيق وعدد الأسلحة الموجودة عليها".
وأوضح المصدر أن "هذه المعلومات السرية لوزارة الدفاع الألمانية كانت مخصصة للاستخدام الرسمي فقط"، مشيرة إلى أن أي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة، ممن تعهدوا خطيا بعدم الكشف عن أسرار الدولة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.
وبناء على البيانات المسربة، تعتقد وزارة الدفاع الألمانية بإمكانية استخلاص استنتاجات حول "عمليات عسكرية محتملة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيل الشمالي 2 عملاء بوتين موسكو برلين الناتو أسرار الدولة وزارة الدفاع الألمانية أخبار روسيا أخبار ألمانيا أخبار العالم السيل الشمالي 2 أسرار الدولة السيل الشمالي 2 عملاء بوتين موسكو برلين الناتو أسرار الدولة وزارة الدفاع الألمانية أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا