الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين، الاستماع لمرافعات بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كان أبرزها لوزير الخارجية الفلسطيني.
وخلال مرافعته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاج "الفصل العنصري".
وقال المالكي: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".
وأضاف: "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية ودون شروط".
ونوه المالكي إلى إن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
جلسة استماع تاريخية
وبدأت جلسات استماع تاريخية، الإثنين، في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم عليها.
وتحدث الممثلون الفلسطينيون أولا بينما تبدأ محكمة العدل الدولية في الاستماع إلى الحجج القانونية في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من بدء القضية في قاعة العدل الكبرى بالمحكمة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها ستركز بدلا من ذلك على سيطرة إسرائيل المفتوحة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وبعد أن يتحدث الفلسطينيون أمام المحكمة، الإثنين، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة و3 منظمات دولية.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار قرارها.
ولن يتحدث أي مسؤول إسرائيلي خلال الجلسات، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستقدم بيانا مكتوبا.
وترفض إسرائيل أي اتهام لها بتطبيق نظام فصل عنصري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رياض المالكي محكمة العدل الدولية إسرائيل إسرائيل لاهاي رياض المالكي فلسطين رياض المالكي محكمة العدل الدولية إسرائيل إسرائيل أخبار فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان يخضعان للاستجواب بسبب “نجيم”
قالت وكالة “آكي” الإيطالية، إن وزيري العدل والداخلية الإيطاليان، يخضعان للاستجواب أمام البرلمان غدا، بشأن الإفراج عن الليبي أسامة نجيم.
وبينت أن وزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، سيقدمان إحاطة عاجلة لمجلس النواب بشأن قضية مسؤول الشرطة الليبي أسامة نجيم الملقب بـ”المصري” غدا، بناء على اتفاق زعماء المجموعات البرلمانية في هذا الصدد.
وقالت إن الإحاطة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بعد الإعلان عن تحقيق قضائي بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزيرين، بسبب قرار الإفراج عن المسؤول الليبي، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت بأن المعارضة اتهمت الحكومة بالتهرب من توضيح ملابسات هذه القضية، كما طلبت مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان.
ردًا على اتهامات المعارضة، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إن الحكومة لا تهرب من البرلمان، وأبدينا استعدادنا بالفعل لتقديم تقرير.
الوزير قال: “طلبنا تعليقًا قصيرًا للتعمق أكثر في قضية مهمة بشأن المعلومات الواردة في قضية المصري، ولم يكن هناك أي رغبة في التأخير، بل كان علينا الرد على البرلمان”.
وحول طلب المعارضة مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان، أجاب الوزير: “سيكون هناك وزيران مهمان للرد المناسب والمستنير، والوزيران قادران على ضمان أقصى قدر من المعلومات”.
الوسومليبيا
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية