السياح الصينيون ينفقون 88 مليار دولار خلال عطلة العام القمري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استعادت السياحة والاستهلاك عافيتهما في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية (عطلة عيد الربيع) وتجاوزا مستويات ما قبل جائحة كوفيد، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية صدرت فيما الاقتصاد الوطني يعاني ضغوطا.
وكانت عطلة رأس السنة القمرية التي تشهد لقاءات عائلية واسعة في الصين، تأثرت كثيرا في السنوات الأخيرة بجائحة كوفيد-19.
وسجلت خلال السنة الراهنة حوالى 474 مليون رحلة خلال العطلة التي امتدت على ثمانية أيام وانتهت السبت على ما أفادت وزارة الثقافة والسياحة الصينية.
ويشكل ذلك زيادة نسبتها 19 بالمئة مقارنة بالعام 2019 على ما أوضحت الوزارة.
وهي المرة الأولى منذ رفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 في ديسمبر 2022 التي تتجاوز فيها التنقلات في الصين المستويات المسجلة قبل الجائحة.
ووصلت قيمة النفقات السياحية إلى 632.7 مليار يوان (نحو 88 مليار دولار) بزيادة 47.3 بالمئة على أساس سنوي، و بارتفاع نسبته 7.7 بالمئة مما كانت عليه في عام 2019 على ما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة.
وقد استخدم الصينيون بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحيانا على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين في العاشر من فبراير.
والعام الماضي اختار الكثير من الصينيين تجنب هذه اللقاءات لأن الفيروس كان لا يزال منتشرا.
وقال المحلل تينغ لو من مصرف نومورا إن هذه السنة "شهدت طلبا كبيرا" على الاستهلاك لتعويض السنوات الماضية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
لكن العطلة امتدت على ثمانية أيام هذه السنة مقارنة بسبعة في العام 2019 مما يجعل المقارنة مغلوطة بعض الشيء. وشدد خبراء الاقتصاد في مصرف "غولدمان ساكس" للأعمال على أن ذلك "ساهم بمزيد من التنقلات".
ويشكل هذا التحسن في الاستهلاك والسياحة نبأ سارا نسبيا في وقت يعاني فيه ثاني اقتصاد عالمي من صعوبات كبيرة.
ويعاني النشاط الاقتصادي خصوصا من أزمة غير مسبوقة في القطاع العقاري ونسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب وعدم يقين مرتبط بالظروف القائمة ما يؤثر سلبا على الاستهلاك.
ويعيق التباطؤ العالمي والتوترات الجيوسياسية الطلب على السلع الصينية الأمر الذي يلقي بظلاله على عمل آلاف المصانع.
في يناير عرفت اسعار الاستهلاك في الصين أكبر انكماش لها في غضون 14 عاما ما يتعارض مع التضخم السائد في غالبية الاقتصادات الكبرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين سياحة عيد الربيع الصين أخبار الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.