الشرطة الإسرائيلية تصدر لائحة اتهام ضد شقيقة صالح العاروري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين 19 فبراير 2024، لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت هيئة البث العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت الاثنين، "تقديم لائحة اتهام ضد سليمان (52 عاما) بعد أن تم اعتقالها".
ووفقا للائحة الاتهام، ادعت الشرطة الإسرائيلية أن "دلال سليمان قامت بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين فضلا عن إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي"، بحسب الهيئة.
واعتقلت سليمان من منزلها في بلدة عارورة، وسط الضفة الغربية، في يناير الماضي عقب عملية اغتيال شقيقها، وتم آنذاك "تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة الغربية (لم تذكر اسم المحكمة) بتهمة العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية"، وفق الهيئة العبرية.
ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعا لقادة من "حماس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تشيد بموقف البرلمان الدولي الرافض للتهجير
يمانيون../ أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، بموقف الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، في دورتها الـ150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، الرافض لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبقية أراضينا المحتلة.
واعتبرت الحركة في تصريح صحفي ، موقف الاتحاد صفعة جديدة للاحتلال وداعميه، وتأكيداً دولياً متجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه.
وثمّنت دور وجهود البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية، وكل البرلمانات الصديقة التي شاركت في هذا الاجتماع، والتي دعمت حقوق شعبنا العادلة، ورفضت مشاريع التهجير والتصفية، وقاطعت كلمة ممثل الاحتلال.
وحثّت “حماس”، البرلمانات على مواصلة هذا النهج من خلال تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وعسكريًا، واتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.