وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تتحدى محكمة العدل وتمارس الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، حيث إنّ الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط.
وأضاف المالكي خلال مرافعة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أنه لا يمكن لقوة احتلال أن تحظى بـ"فيتو" تجاه حقوق القابعين تحت احتلالها.
ولفت إلى أن تأخر تحقيق العدالة تسبب بحرمان الفلسطينيين، قائلا: "جيل بعد جيل تعرض شعبنا للتهجير من أرضه"، حيث إنّه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
وتابع، أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة.
وأشار إلى أن الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط، ويجب دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضح المالكي، أن إسرائيل تتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال إنّ هناك 2.3 مليون فلسطيني في غزة مع أطفالهم محاصرون ويتم قصفهم ويقتلون هم نازحون، وأكثر من 3.5 مليون فلسطيني الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخضعون لاستعمار أراضيهم، وأيضا بالعنف العنصري، وأيضا 1.7 مليون فلسطيني في غزة يتم معاملتهم كمواطنين درجة ثانية وأيضا كمخترقين في أراضي أجدادهم.
ودعا لوضع حد لازدواجية المعايير، مطالبا المحكمة بدعم الشعب الفلسطيني بتحقيق المصير.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19و26 شباط /فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.
إقرأ أيضاً : مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات بنابلسإقرأ أيضاً : حماس: ادعاءات الاحتلال حول البحث عن بديل للسنوار حرب نفسية مكشوفةإقرأ أيضاً : ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة لـ7100 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی فلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. لا علاقات مع إسرائيل قبل دولة فلسطينيَّة مستقلَّة عاصمتها القدس الشرقيَّة
أكَّدت وزارة الخارجيَّة السعودية أنَّ موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينيَّة، هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وأنَّ هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.
جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجيَّة فيما يلي نصُّه:
تؤكِّد وزارة الخارجيَّة، أنَّ موقف المملكة العربيَّة السعوديَّة من قيام الدولة الفلسطينيَّة، هو موقفٌ راسخٌ وثابتٌ لا يتزعزع، وقد أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأيِّ حالٍ من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث شدَّد سموُّه على أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينيَّة مستقلَّة وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وأنَّ المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسيَّة مع إسرائيل دون ذلك.كما أبدى سموه -حفظه الله- هذا الموقف الرَّاسخ خلال القمة العربيَّة الإسلاميَّة غير العاديَّة المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 11 نوفمبر 2024م، حيث أكَّد سموه على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينيَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيَّة، وحثَّ سموه المزيد من الدول المحبَّة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطينيِّ، الذي عبَّرت عنه قرارات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين، مؤهلة للعضويَّة الكاملة للأمم المتحدة.كما تشدِّد المملكة العربيَّة السعوديَّة على ما سبق أنْ أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطينيِّ المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينيَّة، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطينيِّ من أرضه، وإنَّ واجب المجتمع الدولي اليوم، هو العمل على رفع المعاناة الإنسانيَّة القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطينيُّ، الذي سيظلُّ متمسكًا بأرضه، ولن يتزحزح عنها.
وتؤكِّد المملكةُ أنَّ هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض، أو مزايدات، وأنَّ السَّلام الدَّائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعبِ الفلسطينيِّ على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكيَّة السَّابقة والإدارة الحاليَّة.أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأربعاء، أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً.
وقال تورك في بيان إن «الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أيّ نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً».شددت الجامعة الدول العربية، أمس على ثوابت القضية الفلسطينية، مشددة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين