وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تتحدى محكمة العدل وتمارس الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، حيث إنّ الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط.
وأضاف المالكي خلال مرافعة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أنه لا يمكن لقوة احتلال أن تحظى بـ"فيتو" تجاه حقوق القابعين تحت احتلالها.
ولفت إلى أن تأخر تحقيق العدالة تسبب بحرمان الفلسطينيين، قائلا: "جيل بعد جيل تعرض شعبنا للتهجير من أرضه"، حيث إنّه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
وتابع، أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة.
وأشار إلى أن الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط، ويجب دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضح المالكي، أن إسرائيل تتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال إنّ هناك 2.3 مليون فلسطيني في غزة مع أطفالهم محاصرون ويتم قصفهم ويقتلون هم نازحون، وأكثر من 3.5 مليون فلسطيني الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخضعون لاستعمار أراضيهم، وأيضا بالعنف العنصري، وأيضا 1.7 مليون فلسطيني في غزة يتم معاملتهم كمواطنين درجة ثانية وأيضا كمخترقين في أراضي أجدادهم.
ودعا لوضع حد لازدواجية المعايير، مطالبا المحكمة بدعم الشعب الفلسطيني بتحقيق المصير.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19و26 شباط /فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.
إقرأ أيضاً : مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات بنابلسإقرأ أيضاً : حماس: ادعاءات الاحتلال حول البحث عن بديل للسنوار حرب نفسية مكشوفةإقرأ أيضاً : ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة لـ7100 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی فلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يندد باستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى تدخل مغربي لوقف العدوان
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع « بغضب شديد استئناف الكيان الصهيوني المجرم لحرب اﻹبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل » ومواصلته لحصاره المطبق على غزة في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي، وهو ما أدى إلى حد اﻵن وفي ليلة واحدة إلى أزيد من 400 شهيد وشهيدة والمئات من الجرحى أغلبهم من اﻷطفال والنساء في أحد أكبر المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ انطلاق طوفان الأقصى.
ودعا الحزب السلطات المغربية إلى التحرك بكل ما تملك من مكانة وتحظى به من تقدير « للتنديد باﻹجرام الصهيوني واتخاد كل المبادرات لوقف حرب اﻹبادة ودعم الفلسطينيين، وإلغاء كل الاتفاقيات وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان المجرم والغادر الذي لا يُؤْمِنُ بالسلام ولا يُؤْمَنُ جانبه ولا خير يرجى منه أبدا. »
كما دعت كل الجهات الرسمية والشعبية بوطننا العربي والإسلامي للقيام بهبة رسمية حقيقية وشعبية كبيرة لوقف حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع التي يمارسها على مرأى ومسمع من العالم أجمع الكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف في وجه سعيه لتصفية القضية الفلسطينية، وزرع الفرقة والفتن في منطقتنا العربية واﻹسلامية.
وأعلنت الأمانة العامة تنديدها « بأشد وأقوى العبارات بالعدوان الصهيوني الوحشي وبخرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيدها بأن هذا الكيان الخبيث يثبت مرة أخرى، وللمرة الألف، بأنه كيان دموي مارق ومجرم، لا يعترف ولا يكترث لا باتفاقات ولا بمواثيق ولا يؤمن بالسلام ».
كما ندد الحزب بقوة بسياسة الإدارة الأمريكية « المنحازة والداعمة للكيان الصهيوني والمشارِكة بشكل مباشر في حرب الإبادة وعلمها المسبق بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وباستئناف الكيان الصهيوني لعدوانه على غزة »، وهو ما يتناقض مع وضع الولايات المتحدة اﻷمريكية كوسيط إلى جانب كل من قطر ومصر، وما تدعيه إدارتها الجديدة من سعيها ﻹنهاء الحروب وإقرار السلام عبر العالم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد