بدأت، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية،  في الاستماع لمرافعات حول الاحتلال الصهـيوني للأراضي الفلسطينية.

وستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأعلنت، المحكمة، مساء أمس الأحد، أن التطورات التي وقعت مؤخرا في نطاق غزة. وخاصة في رفح، ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث.

وقالت المحكمة في بيان أصدرته، ردا على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 فيفري تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة. وجاء فيه “إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة. التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26  جانفي 2024. والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح”.

كما أكدت المحكمة، أن الكيان المحتل يظل ملزما بالكامل بالوفاء بالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة

أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.

مقالات مشابهة

  • قرار مفاجئ من محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
  • إيران تقاضي 4 دول أمام محكمة العدل الدولية
  • المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف المواطنة بالولادة
  • العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
  • الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
  • الرئاسة الفلسطينية: من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين
  • سفارة السودان بنيروبي تصدر بيانا تطالب فيه محكمة العدل الدولية إعلان الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية
  • غارة لجيش الاحتلال على المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
  • المحكمة تعاقب متهم في قضية أحداث كفر حكيم بالسجن 3 سنوات
  • ماذا يعني مقاضاة السودان لدولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية