“ديوا” الأولى عالمياً في رشاقة الأعمال بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تبوأت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة، وذلك بعد تقييم شامل أجراه “معهد رشاقة الأعمال Business Agility Institute ” العالمي، حول مستوى الرشاقة المؤسسية للإدارة العليا وموظفي الهيئة.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، أشاد التقييم بالقفزات الكبيرة التي حققتها الهيئة لتحويل التحديات إلى فرص، خاصة في الفترات التي شهدت فيها الشركات على مستوى العالم تحديات كبرى.
وأكد “معهد رشاقة الأعمال” أن الهيئة حققت إنجازات لافتة في تبني التحول الرشيق خلال سنتين فقط، فيما استغرقت المؤسسات الأخرى ما يزيد عن خمس سنوات لتحقيق ذلك.
ونوه المعهد بنجاح الهيئة في تطوير قدرات فعالة في رشاقة الأعمال، متفوقة على العديد من المؤسسات التي تماثل الهيئة من حيث حجم الشركة وحجم الأعمال.
وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة.
وأعرب معالي سعيد الطاير عن فخره بهذا الإنجاز العالمي الجديد للهيئة، الذي يأتي ثمرة جهود حثيثة، وتبني ممارسات أكثر رشاقة ومرونة وسرعة تواكب الأولويات الوطنية والعالمية التي تشهد تغيرات متسارعة، بما يضمن استشراف وصنع المستقبل المستدام، ومواصلة النمو والتميز.
وأضاف: “ندرك في الهيئة أهمية اكتساب مستويات أعلى من الرشاقة والمرونة واعتماد الحوكمة الرشيدة لمواصلة تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للمخاطر وسرعة الاستجابة للتحديات، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام”.
وأوضح أن رشاقة الهيئة ومرونتها كان لها دور بارز في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، حتى أصبحت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الهيئة أظهرت رشاقة من خلال تركيزها على خدمة المتعاملين، حيث نفذت عدداً من المبادرات الرائدة مثل اعتماد تقنية “تشات جي بي تي” لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، وذلك ضمن السعي المتواصل للاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة ذات قيمة مضافة تثري تجربة المتعاملين وتعزز سعادتهم.
من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان: ” في إطار محور “الرشاقة المؤسسية وإدارة التغيير” الذي يعتمده مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل ضمن خمسة محاور رئيسية، وانسجاماً مع استراتيجيتنا لجعل الهيئة مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، نحرص على ضمان استمرار أعمالنا في جميع الأوقات، ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية، لتعزيز سعادتهم وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب والأثاث: ورش العمل المتخصصة تساهم في نقل الخبرات العالمية للمصنعين المحليين
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن صناعة الأثاث في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكنها تحتاج إلى تطوير شامل لمواكبة المتغيرات العالمية وزيادة الصادرات.
وأوضح نصر الدين في تصريحات له،أن المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب يعملان على تعزيز قدرات الشركات المحلية من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة، تستهدف إكساب المصنعين المعرفة الحديثة ببدائل الأخشاب ومواد مقاومة الحريق، بما يرفع من مستوى الجودة ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن ورشة العمل الأخيرة التي نظمها المجلس التصديري شهدت مشاركة 30 شركة تعمل في قطاع الأخشاب والأثاث، مما يعكس اهتمام المصنعين المصريين بتطوير منتجاتهم، والالتزام بتطبيق المعايير الحديثة في الإنتاج.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءاتوفي سياق متصل، أشاد نصر الدين بإطلاق وزارة الصناعة تطبيقًا إلكترونيًا لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وأكد أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية أصبح من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد سيمكن المستثمرين من تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمقر الوزارة.
وأضاف أن تطوير صناعة الأثاث في مصر يتطلب توفير بيئة أعمال مناسبة، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمويل اللازم لتحديث المصانع، بالإضافة إلى دعم الابتكار في التصميمات، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وشدد نصر الدين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التطوير، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرات خطوة نحو تطوير شامل لصناعة الأثاث المصرية، وزيادة حجم صادراتها خلال السنوات المقبلة.