الأمين عن الاحتفال بذكرى فبراير: هذا وقت العمل والتضحية وليس وقت الرقص والألعاب النارية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – علق المترشح الرئاسي فضيل الأمين،على الاحتفالات التي أُقيمت بمناسبة ذكرى ثورة فبراير.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:”بقدر ما نود أن نهنئ أنفسنا ونقبل التهاني من الآخرين، فإننا نحن الليبيون نحارب الدموع ونشعر بالحزن على حال بلدنا، منقسمون وغير مستقرين ونعاني اقتصاديا وغير قادرين على مساعدة عشرات الآلاف من الضحايا في درنة وأماكن أخرى”.
وأكمل:” دولتنا منقسمة،وجيشنا منقسم،ومؤسساتنا منقسمة،والفساد يلتهم ثرواتنا، وأنظمتنا الصحية والتعليمية انهارت بالفعل،وحدودنا مثقبة،وعملتنا تغرق،وحريتنا تختفي بسرعة،وبلادنا موبوءة بالمرتزقة،
ومع ذلك لا يزال البعض يحاول الاحتفال بهذا البؤس وخداع الجمهور والعالم،وهذا ليس الوقت المناسب أو المناسبة للاحتفال”.
وأردف:” ينبغي أن يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير والتصميم والقيادة، وهذه مناسبة النضال من أجل توحيد وطننا ومساعدة شعبنا،وتأمين اقتصادنا،واستعادة سيادتنا،وحماية حريتنا
،وضمان أمننا واستقرارنا،ونبني للمستقبل بأهداف مشتركة، ونوحد شعبنا ونمجد أمتنا”.
وختم الأمين:” هذا وقت العمل والتضحية،وليس وقت الرقص والألعاب النارية، تحيا ليبيا البلد الذي ناضل من أجلها أجدادنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا وساعدوا في تكريس استقلالها ووحدتها وكرامتها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة