رياض المالكي: لا يمكن لأي قوى استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية طالبت منذ أقل من شهر بإجراءات احترازية بعد طلب تقدمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، بينما تستمر إسرائيل في الحظي بهذه الحصانة وقامت باغتصاب الأراضي الفلسطينية وارتكاب الانتهاكات المستمرة في هذه الأهداف الاستعمارية.
وأضاف "المالكي" في كلمته خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة بمحكمة العدل الدولية، حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي امتداد غير مسبوق وتقوم بمنع تطبيق القانون الدولي لأنه استعمار غير قانوني.
وتابع، أن الحل الوحيد المتزامن مع القانون الدولي للاحتلال غير القانوني أن ينتهي بشكل فوري وبدون إبداء أي شروط، قائلًا: "ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، والفلسطينيون لديهم الحق في تقرير مصيرهم لأنه حق شرعي غير قابل للتفاوض والنقاش ولا يمكن لأي قوى من بينها إسرائيل أن تقوم برفض أو استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية الفلسطيني جنوب أفريقيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية