رياض المالكي: لا يمكن لأي قوى استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية طالبت منذ أقل من شهر بإجراءات احترازية بعد طلب تقدمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، بينما تستمر إسرائيل في الحظي بهذه الحصانة وقامت باغتصاب الأراضي الفلسطينية وارتكاب الانتهاكات المستمرة في هذه الأهداف الاستعمارية.
وأضاف "المالكي" في كلمته خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة بمحكمة العدل الدولية، حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي امتداد غير مسبوق وتقوم بمنع تطبيق القانون الدولي لأنه استعمار غير قانوني.
وتابع، أن الحل الوحيد المتزامن مع القانون الدولي للاحتلال غير القانوني أن ينتهي بشكل فوري وبدون إبداء أي شروط، قائلًا: "ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، والفلسطينيون لديهم الحق في تقرير مصيرهم لأنه حق شرعي غير قابل للتفاوض والنقاش ولا يمكن لأي قوى من بينها إسرائيل أن تقوم برفض أو استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية الفلسطيني جنوب أفريقيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين