المالكي: مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الحل الوحيد المتزامن مع القانون الدولي للاحتلال غير القانوني أن ينتهي بشكل فوري وبدون إبداء أي شروط، قائلًا: "ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، والفلسطينيون لديهم الحق في تقرير مصيرهم لأنه حق شرعي غير قابل للتفاوض والنقاش ولا يمكن لأي قوى من بينها إسرائيل أن تقوم برفض أو استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.
وأضاف "المالكي" في كلمته خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة بمحكمة العدل الدولية، حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك مكان آمن للفلسطينيين، مؤكدًا أن الإبادة الجماعية في غزة تأتي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وتابع، أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وهناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا، موضحًا أن مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية