المالكي: مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الحل الوحيد المتزامن مع القانون الدولي للاحتلال غير القانوني أن ينتهي بشكل فوري وبدون إبداء أي شروط، قائلًا: "ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، والفلسطينيون لديهم الحق في تقرير مصيرهم لأنه حق شرعي غير قابل للتفاوض والنقاش ولا يمكن لأي قوى من بينها إسرائيل أن تقوم برفض أو استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.
وأضاف "المالكي" في كلمته خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة بمحكمة العدل الدولية، حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك مكان آمن للفلسطينيين، مؤكدًا أن الإبادة الجماعية في غزة تأتي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وتابع، أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وهناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا، موضحًا أن مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطلب من الأونروا إخلاء مقارها ووقف عملياتها بالقدس الشرقية
صرحت أونروا بأن إسرائيل أبلغتها بإخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية ووقف عملياتها بحلول 30 يناير.
جاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.
وفي سياق متصل، حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره