«الاتحادية للضرائب» توقع مذكرة تعاون مع منصة «حكومة 01»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة «حكومة 01»، وذلك بهدف التوسع في استخدام منصة «TAX 10» الابتكارية، والتي أطلقتها الهيئة العام الماضي بهدف تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفيها للارتقاء بخدماتها، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي وتقديم نموذج يُحتذى به في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات، بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الخدمات الحكومية الضريبية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: «من خلال الشراكة مع منصة «حكومة 01» سيتم تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الابتكار تستشرف المستقبل وتُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل والأجندة الوطنية لدولة الإمارات».
أخبار ذات صلةبدوره، أوضح جاسم الحداد، رئيس فريق الابتكار في الهيئة، أن مبادرة التوسع في استخدام المنصة ستُتيح تطوير التعاون الإقليمي، حيث ستمنح الهيئة رخص استخدام منصة «TAX 10» لممثلي الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، كذلك ستدعم القطاع الحكومي والأكاديمي، عبر توفير رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، إلى جانب دعم أفراد المجتمع من خلال تقديم 100 رخصة لأفراد المجتمع لمدة 6 أشهر لاستخدام المنصة.
وتُعد منصة «تاكس 10» أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكمن أهميتها في توفيرها محتوى ثرياً في مجال الابتكار الحكومي والذي تم إنتاجه من قِبل الهيئة بشكل تراكمي على مدار السنوات، والذي يُسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب، كما يُسهم في تعزيز جهود مسؤولي وفرق الابتكار بمحتوى وأدوات رقمية متخصصة. فضلاً عن توثيق المنصة لقصص نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب بصورة مُبتكرة وفق محتوى رقمي عال الجودة.
وقد تم إنشاء منصة «TAX 10» بناءً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي الهيئة لتصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي، والمجالات الأخرى المُتعلقة بالأنظمة التشغيلية والخدمية للهيئة.
وتوفر المنصَّة مرصداً رقمياً ثرياً يضم أكثر من 3.000 ممارسة مُوثقة من مُمارسات الابتكار الحكومي عالمياً، تَتوزع عبر 15 مجالاً، تشمل الضرائب والابتكارات المالية، ومجالات أخرى مثل الخدمات الحكومية ومهارات المُستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب فی مجال
إقرأ أيضاً:
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مؤسسة ساويرس" لدعم وحداتها بالجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
وأكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
و أوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق