محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.
وخلال كلمة له في افتتاح جلسة اليوم، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن 52 دولة ستقدم مرافعات المحكمة في ملف سياسات إسرائيل في أراضي 1967، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي تستمر لأسبوع، تنطلق بالاستماع للسلطة الفلسطينية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المسؤولين الفلسطينيين يأتون إلى محكمة العدل الدولية لـ"التحدث باسم شعبنا الذي حرم منذ نحو القرن من حقوقه".
وأضاف المالكي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط"، مؤكدا التزام السلطة الفلسطينية بـ"القانون الدولي الذي يجب أن ينتصر"، حيث أنه يمكن لهذه المحكمة "المساهمة بالعدالة لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه "في العام 1967 إسرائيل احتلت المناطق الفلسطينية وغيرت شكل الخريطة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي تبرير للانتهاكات الإسرائيلية ولا تفسير لها"، حيث "يعاني شعبنا يوميا للبقاء على قيد الحياة".
وأورد المتحدث ذاته، أن ملايين الفلسطينيين يعانون جيلا بعد جيل، "بعد أن تم انتهاك حقوق مئات الفلسطينيين في حقهم بدولة تحترم حقوقهم الإنسانية"، متهما إسرائيل بـ"انتهاج الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر، وفقا لرويترز.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة"، وفق وكالة رويترز.
ومنذ 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب ما وصف بانتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما ذكره موقع "إكسيوس" الأمريكي.
ويواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية أصدر منذ نحو الشهر حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، وفق "إكسيوس"
It was the first time an appellate court had weighed in on #DonaldTrump's executive order on birthright citizenship, whose fate may ultimately be decided by the #US #SupremeCourt.#WorldNewshttps://t.co/SZAgdWZeWE
— The Daily Star (@dailystarnews) February 20, 2025وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاماً تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو (حزيران).
Trump's appeal on birthright citizenship order rejected by court https://t.co/Y0AK7eJMdE
— Axios (@axios) February 20, 2025وكان ترامب، قد أصدر أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وجه بموجبه الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير (شباط) إذا لم يكن والدهم أو والدتهم مواطناً أمريكياً أو مقيمين دائمين قانونيين.