تيفوري.. الإحصاء العام للفلاحة يهدف إلى رسم سياسات عصرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، أن الاحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة، التي انطلقت وزارة الفلاحة في مرحلته النموذجية أمس، يأتي بعد 22 سنة من إنجاز آخر إحصاء عام للقطاع.
وأوضح محمد تيفوري، للقناة الأولى، أن قطاع الفلاحة شهد تطورات وتحولات كبيرة منذ 2001. سواء كان ذلك من حيث توسع المساحات الفلاحية أو إدخال منتجات جديدة أو من حيث استخدام المياه والسقي.
وعاد المتحدث، إلى أهم محاور الاستبيان المحدد في المرحلة النموذجية التي تشمل 6 ولايات عبر مختلف مناطق الوطن على غرار أدرار وتيبازة. والتي ستستمر لـ15 يوما، حيث كشف أنه سيشمل معرفة المستثمرات الفلاحية وأنواع المزروعات المستعملة وهل هي دائمة أو موسمية. وكيف يتم سقيها واستعمال المياه وتخزينها. وعدد وأنواع الماشية وكل ما يتعلق ببيئة المستثمرات الفلاحية.
وأكد تيفوي، أن الهدف من المرحلة النموذجية يكمن في ضبط الاستبيان وتجريب المنهجية. بغية التحضير للإحصاء العام الذي سيشمل جميع ولايات الوطن ويصل إلى جميع المستمرات في جميع المناطق.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية على مستوى وزارة الفلاحة، أنه سيستخدم في الإحصاء النموذجي تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتجريب المعالجة الآنية للمعلومات المستقاة من الإحصاء، مشددا في الوقت ذاته على تجريب مدى الفهم الموحد لأسئلة الاستبيان عند جميع فلاحي الوطن مهما اختلت أماكن تواجدهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.