خبير قانوني: السلاح الاقتصادي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير قانوني السلاح الاقتصادي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي، بغداد المسلة الحدث اوضح الخبير القانوني علي التميمي، نصوص احترام الاديان في القانون الدولي، مشيرا الى ان المادة 2 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير قانوني: السلاح الاقتصادي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: اوضح الخبير القانوني علي التميمي، نصوص احترام الاديان في القانون الدولي، مشيرا الى ان المادة 2 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص أكدت على حرية العبادة والشعائر.
وقال التميمي لـ المسلة: جاء في المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي على حرية العقيدة والفكر، مضيفا ان المادة 2 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص أكدت على حرية العبادة والشعائر.
واضاف: في عام 1981 أكدت الامم المتحدة في اعلان خاص دعت فيه للقضاء على كل أشكال التمييز على اساس الدين أو العقيدة، مشيرا الى ان الامم المتحدة توسعت في تعريف مفهوم حرية المعتقد الديني عام 1933 من حيث مكان العبادة وغطاء الرأس وطريقة الشعائر.
والحرية الدينية هي حق مكفول للأفراد لممارسة ديانتهم والتدين بحسب اعتقاداتهم دون تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد. وهذا الحق يُجمِع على حماية الأفراد والجماعات من التمييز والتعدي على حقوقهم في ممارسة العبادة والاعتقاد.
واستطرد ان المادة 9 من اتفاقية حقوق الانسان الاوربية حكمت على امرأة تطاولت على مقام الرسول (ص) واعتبرت ذلك ليس حق تعبير عن الراي بل جريمة.
ولفت الى انه يجوز لوزير الداخلية العراقي وفق المادة 15 من قانون الجنسية العراقية 26 لسنة 2006 سحب الجنسية العراقية من المجرم الذي احرق القران.
وختم حديثه بالقول، ان السلاح الاقتصادي برأي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي.
وكان اللاجئ العراقي في السويد (سلوان موميكا) قام الخميس بالإساءة للمصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم وأهان العلم العراقي وسط حماية الشرطة السويدية.
وعلى اثر الحادثة نفذت الحكومة العراقية تحذيرها للسويد، حيث وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.
كما وجه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نؤيد قرار الحكومة بسحب التمثيل العراقي من السويد ومطالبة السفيرة السويدية لدى بغداد مغادرة الاراضي العراقية دفاعا عن حرمة المصحف الشريف والمقدسات الاسلامية والسيادة العراقية.
وحماية الأديان من حملات الكراهية تعتبر مسؤولية مجتمعية مهمة لضمان التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات المختلفة ومن الواجب تشجيع التعايش السلمي بين أتباع الأديان المختلفة من خلال تنظيم جلسات حوارية وفعاليات مشتركة تعزز التفاهم وتقلل من التوترات كما يجب اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز الديني في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التشريع والقوانين والسياسات والتوجيهات كما يجب تشديد العقوبات على الأفراد والجماعات التي تقوم بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الأديان والمجتمعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الى ان
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق